اعترف وزير الداخلية البلجيكي، يان يامبون، بأن بلاده خفضت ميزانيتها للأمن لفترة طويلة للغاية، وذلك بعدما أثارت هجمات بروكسل، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة ما يزيد على 300 آخرين، انتقادات لأجهزة الاستخبارات والشرطة في بلجيكا.

وقال يامبون – في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس – إنه "على مدار أعوام، قلصنا ميزانيات هذه الأجهزة بشكل زائد عن الحد".
وفي نفس الوقت، أوضح الوزير البلجيكي بأنه يدفع من أجل مزيد من الموارد نظرا لأن "كل عملية تفتيش لمنزل تؤدي لمصادرة هواتف خلوية أو أجهزة حاسب آلي شخصية أو أقراص صلبة تحتاج إلى هذه المعدات للتحقق منها حيث تحتوي على الكثير من المعلومات. وهذه وظيفة هائلة".

وأضاف يامبون أن هجمات بروكسل أكدت من جديد ضرورة الدفع من أجل محاربة الاقتصاد غير القانوني وتهريب الأسلحة والمخدرات "التي تمول جميعا الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البلجيكية أعلنت أيضا قبل أربعة أشهر إجراءات قانونية أخرى لمكافحة الإرهاب بطريقة أكثر فعالية مثل إعداد قاعدة بيانات أفضل بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والسماح بعمليات التفتيش في أي وقت من اليوم. ولا يزال البرلمان البلجيكي يجري التعديلات القانونية اللازمة المتطلبة من أجل دخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ.
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية البلجيكي "كان من الأفضل القيام بذلك قبل عام. فهذا يحتاج لوقت. لكن الجودة أهم من السرعة".\

ورغم الخسائر التي يتكبدها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، إلا أن يامبون أشار إلى أن نصرا محتملا على الجماعة الإرهابية لن يقلص من التهديد الإرهابي في أوروبا.