أطلق نواب برلمانيون معارضون في كوسوفو، اليوم قنبلة غاز مسيل للدموع داخل مبنى البرلمان وذلك اعتراضا على اتفاق بين الحكومة وصربيا ومونتينجرو. وتعطلت الجلسة البرلمانية التي كانت تناقش اتفاق الحكومة مع صربيا ومنتينجرو لمدة 50 دقيقة بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يطلق فيها نواب المعارضة قنابل غاز داخل البرلمان، اعتراضا منهم على الاتفاق بين الحكومة وصربيا ومنتينجرو. وتجمع المئات من المؤيدين لنواب المعارضة خارج البرلمان ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد الشرطة والحكومة.

 وكانت المعارضة قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أشارت خلاله إلى أن ليس لديها وسيلة أخرى للاعتراض على الحكومة ولذلك استخدمت هذه الطريقة لوقف الجلسة. وبالرغم من التشديدات الأمنية ونقاط التفتيش إلا ان بعض أعضاء المعارضة البرلمانية تمكنوا من إدخال قنابل مسيلة للدموع لإستخدامها كطريقة للاعتراض على اتفاق الحكومة مع صربيا. وكانت السلطات في كوسوفو ، قد أفرجت عن آلبين كورتي المعارض البرلماني مؤسس حزب تقرير المصير، بعد أن ألقى بقنبلة غاز داخل البرلمان في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي. واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في عاصمة كوسوفو (بريشتينا) بعد قيام السلطات باعتقال البرلماني المعارض، عقب قيامه بإلقاء قنبلة غاز داخل البرلمان بسبب خلاف حول اتفاق بين كوسوفو وصربيا. وقام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على قوات الشرطة، مما دفع القوات إلى الرد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة منها لردع المتظاهرين.

وتعتبر المعارضة في البرلمان، أن الاتفاق الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي لمنح صلاحيات أكبر للمناطق الصربية في كوسوفو، سيزيد من الانقسام العرقي وسيؤدي إلى زيادة قوة صربيا داخل كوسوفو. وتعارض أحزاب المعارضة في كوسوفو الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي مع صربيا، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يهدد الاستقلال المعلن من جانب واحد في 2008 لكوسوفو. ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو ولا تزال تعتبره أحد أقاليمها، ووقعت صربيا وكوسوفو في 2013 اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الاتحاد الأوروبي، ما فتح الباب لاحقا أمام قرار بدء مباحثات لدخول صربيا إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم التقدم المحرز ترتبط صربيا وكوسوفو بعلاقات صعبة منذ النزاع المسلح بين قوات بلغراد وحركة التمرد الاستقلالية الكوسوفية عامي 1998 و1999 ما دفع الحلف الأطلسي للتدخل في عام 1999