طالبت منظمة حركة حقوق الإنسان والشعوب في بوركينا فاسو وهي منظمة غير حكومية، بملاحقة الرئيس السابق بليز كومباورى أمام القضاء لمسئوليته عن سقوط ضحايا إبان أعمال الشغب التى إندلعت قبيل تخليه عن السلطة فى نهاية شهر أكتوبر الماضى.

ومن جانبه ، وعد ديفيد مويجن، النائب فى المجلس الوطنى الانتقالي بالتصويت على القانون الذى سيسمح بملاحقة كومباورى أمام القضاء على ما أرتكبه من أفعال.
ووفقا للأرقام الرسمية فقد قتل ما لا يقل عن 24 شخصا و أصيب أكثر من 625 آخرين فى الفترة ما بين أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2014.

وأعربت المنظمة عن حزنها لعدم القصاص لهؤلاء الضحايا حتى الآن وأكدت بأن بليز، الذى يوجد حاليا فى ساحل العاج، ليس فوق القانون ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها.
وفي 14 فبراير 2011، قام أفراد الحرس الرئاسي بتمرد عسكري على كومباوري احتجاجا على عدم دفع منحة خاصة بالسكن كانت السلطات قد وعدتهم بها وفر كومبپاوي من قصره واتجه إلى مسقطة رأسه مدينة زينياري على بعد 30 كم من من العاصمة واجادوجو.

وقام الجنود بإطلاق النار في الشوارع والاستيلاء على المحال التجارية وأحرقوا منزل قائد الأركان الجنرال جيلبير ديونديري ومنزلين لمسئولين عسكريين آخرين وجرت محادثات بين المتمردين والمسؤولين وتم الاتفاق على تسويات بعد وقف إطلاق النار، واندلعت في أواخر أكتوبر عام 2014 احتجاجات عنيفة ضد الرئيس بليز كومباوري احتجاجا على عزمه الترشح لولاية خامسة بعد 27 عاما من الحكم ؛ ما إضطره إلى الاستقالة من منصبه والفرار إلى ساحل العاج.

ونفذت قوات من الدرك في بوركينافاسو مؤخرا ، حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات سياسية ذات صلة بالرئيس السابق بليز كومباوري ، على إثر القيام بأنشطة وصفت بأنها "غير مشروعة".

وأكدت مصادر محلية أن من بين المعتقلين الرئيس السابق لبلدية بوبو ديلاسو العاصمة الاقتصادية لبوركينافاسو ساليا سانو، وهو عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم، الحزب الحاكم السابق.

أما في العاصمة واجادوجو، فقد اعتقل النائب السابق في البرلمان وعضو المكتب السياسي لحزب الأغلبية السابق، بالإضافة إلى رازماني يدراوجو، النائب السابق ورئيس التحالف الجديد لـ"بوركينا فاسو".

وكانت أنباء قد تحدثت عن اعتقال ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس السابق بليز كومباوري.

وتزامنت الاعتقالات مع منع قانون الانتخابات الجديد، أعضاء حكومة كومباوري الأخيرة وأفرادا في حزبه السابق، من المشاركة في العمل السياسي، أو الترشح لأي منصب في الانتخابات المقبلة.

في غضون ذلك قالت بعض الأحزاب السياسية المعارضة إن حرمان مواطنين من المشاركة السياسية أمر "غير دستوري".