اعلن مصدر ملاحي السبت ان رئيس مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية الذي اعتبرته الحكومة الكونغولية شخصا غير مرغوب فيه، غادر كينشاسا.

واعلن في مطار ندجيلي في كينشاسا ان سكوت كامبل الذي يتولى ادارة هذه الهيئة منذ ايلول/سبتمبر 2011 غادر مساء الجمعة على متن طائرة تجارية الى بروكسل.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال كارلوس اروجو المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في جمهوية الكونغو الديموقراطية ان كامبل "ذهب لتمضية اجازة كان طلبها منذ وقت طويل".

والخميس، طلبت الحكومة الكونغولية من الامم المتحدة استدعاء كامبل، معلنة اياه "شخصا غير مرغوب فيه" في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وامس، نشر مكتب كامبل تقريرا ندد بمخالفات امنية خلال عملية واسعة النطاق لمكافحة الاجرام في كينشاسا بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وشباط/فبراير وبينها تسعة قتلى و32 عملية اخفاء قسري.

واوضح التقرير ان الامر يتعلق فقط بحالات وثقتها الامم المتحدة وان عدد ضحايا العملية "قد يكون اكبر بكثير".

واعتبرت السلطات الكونغولية ان هذا التقرير يشير الى سوء النية والروح المتحيزة برايها لعمل كامبل واتهمته بالتنديد بجمهورية الكونغو الديموقراطية بصورة منهجية.

والجمعة اعلن المتحدث باسم الحكومة لامبير مندي في مؤتمر صحافي ان كامبل قد يغادر جمهورية الكونغو الديموقراطية في غضون 48 ساعة.

وفي بيان نشر السبت، طلب رئيس بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو مارتن كوبلر من الحكومة الكونغولية "اعادة النظر بقرارها".

وقال كوبلر في بيانه "اعرب عن ثقتي الكبيرة في سكوت كامبل وفي العمل الذي حققه كل فريقه"، و"اتحمل كامل المسؤولية عن التوصيات التي توصل اليها تقريره (الاخير)".

ومع اكثر من 20 الف رجل ينتشرون خصوصا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تعيث عشرات المجموعات المسلحة فسادا، تشكل القوة الدولية اكبر عملية دولية لحفظ السلام في العالم.

وترى القوة الدولية ان تقارير الامم المتحدة حول الحقوق في البلد "تشكل عاملا مساعدا مهما يضمن حسن الحوكمة التي تؤدي الى الاستقرار"، و"يضطلع المدافعون عن حقوق الانسان بدور مهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية وينبغي ان يتمكنوا من القيام بعملهم من دون عقبات".

وفرنسا التي لعبت دورا مهما في مجلس الامن الدولي لتعزيز تفويض القوة الدولية بهدف مساعدة كينشاسا على وضع حد لكل الميليشيات في البلد، اعربت عن الاسف للقرار الكونغولي ضد كامبل.

وقالت الخارجية الفرنسية الجمعة ان ذلك "قد يسيء الى مصداقية الجهود التي بذلت لتحسين وضع حقوق الانسان في هذا البلد"، داعية "السلطات الكونغولية الى احترام تعهداتها في هذا المجال".

أ ف ب