أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء تصاعد أعمال الاختفاء القسري بأنحاء العالم تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الإرهاب أو الجريمة المنظمة.وذكّرت مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في تقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان، الدول الأعضاء بعدم وجود أية أسباب يمكن أن تبرر إتباع تلك الممارسة.

ذكرت المجموعة أن نطاق تلك المشكلة في كوريا الشمالية وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأوكرانيا يثير القلق.وقال أرييل دوليتزكي رئيس مجموعة العمل إنها أبلغت باختفاء ما لا يقل عن أربعمائة وثمانية عشر شخصا منذ نوفمبر عام 2012. وطالب الحكومات بتعزيز تدابير القضاء على الاختفاء القسري، وضمان الحق في الحقيقة والعدالة والتعويضات للضحايا.

وأضاف "أن الاختفاء القسري كجريمة لا يعد فقط انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولكنه يقوض أيضا سيادة القانون في أية دولة يحدث فيها.