أدانت أكبر محكمة أوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا لدورها في خطف وكالة المخابرات المركزية الأميركية رجل دين مصري عام 2003 بموجب برنامج أمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول تسمح بذلك.

وخطف حسن مصطفى أسامة نصر الذي يعرف بـ "أبو عمر" من شارع في ميلانو في عام 2003 ونقل إلى مصر حيث عذب لمدة سبعة أشهر، دون عرضه على القضاء، كما زعم.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء 23 فبراير/شباط إن "إيطاليا التي منحت "أبو عمر" حق اللجوء كانت تدرك أنه يعامل طبقا للبرنامج الأمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول أخرى للحصول على معلومات أو اعترافات".

وجاء في بيان للمحكمة "يقع على السلطات الإيطالية واجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن أن الأشخاص الخاضعين لسلطاتها القانونية لا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو ينزل عقاب بهم".

ورفضت وزارة الخارجية الإيطالية التعليق على الحكم.

وأمرت المحكمة إيطاليا بدفع 70 ألف يورو (حوالي 77 ألف دولار) لـ "أبو عمر" قائلة إن السلطات الإيطالية "كانت تعرف أنها تعرضه لمخاطرة حقيقية" وأنه سيعامل على خلاف القوانين التي تمنع التعذيب.

وأمرت المحكمة كذلك بدفع 15 ألف يورو لزوجة "أبو عمر" لآنها "مرت بفترة طويلة من المعاناة العقلية والنفسية الشديدة" بعد اختفاء زوجها. كما حكمت للزوجين معا بمبلغ 30 ألف يورو لتغطية ما تكبداه من نفقات.

وقالت المحكمة إن الزوجين لم يحصلا على المبالغ التي سبق أن حكمت بها لهما محكمة في ميلانو على سبيل التعويض المؤقت ومجموعها مليون ونصف مليون يورو.

وكانت إيطاليا قد إتهمت 22 من مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وضابط جيش بخطف "أبو عمر". وتسببت القضية في توتر العلاقات بين روما وواشنطن، على الرغم من أن أيا منهم لم يلق القبض عليه إلى الآن في إيطاليا.

وكانت القضية هذه الأولى في نطاق البرنامج الأمريكي الذي عملت به إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي وقعت في نيويورك وواشنطن.

وكان الرئيس الإيطالي قد أصدر في ديسمبر/كانون الأول عفوا جزئيا بشأن القضية عن المدير السابق لوحدة المخابرات المركزية الأمريكية في ميلانو روبرت سيلدون لادي، وألغي الحكم عمليا عن مسؤولي الوحدة الأقل رتبة.