أقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء اقتراح قانون يمنع وكالة الامن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الاميركيين، في اصلاح يأتي بعد حوالى عامين من تسريب ادوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات المثيرة للجدل.

وصوت النواب باغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم "قانون الحرية الاميركي" والذي لا يزال يتعين اقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية ايار/مايو الجاري، علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك اوباما.

ويعدل هذا الاقتراح قانون مكافحة الارهاب "باتريوت آكت" الذي اقر اثر هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 والذي ينتهي العمل به في الاول من حزيران/يونيو.

وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الامن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين اميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية.

وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الاسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة لكنها تركت للكونغرس امر اصلاح القانون الذي يجيزها.