كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" النقاب عن سيطرة شركات التصنيع الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال. وأوضحت المؤسسة في ستوكهولم في بيان لها، أن هذه الأرقام التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015، أظهرت أن الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مضطرد منذ العام 2001 بعد أن كان سجل انخفاضا طوال عشرين عاما. وفي مجال تسليم السلاح فإن "الولايات المتحدة لا تزال تتربع على القمة" بفارق كبير عن الدول الأخرى، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 في المائة بعد أن كانت 29 في المائة بين عامي 2006 و2010.

وقالت أود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية، إن الولايات المتحدة باعت أو منحت سلاحا لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعدادا لتصديرها بينها 611 مقاتلة من نوع اف-35 لتسعة بلدان. وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 في المائة من الصادرات العالمية وهي زادت حصتها من هذه الصادرات مع أن عامي 2014 و2015 لم تكونا جيدتين جدا بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب مواقفها من النزاع الأوكراني. ويصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند أول مستورد سلاح في العالم. وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا جامعة 5.9 في المائة من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص باكستان وبنغلاديش وبورما.

وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا خسرت فرنسا 5،6 في المائة عشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا 4.7 في المائة نصف صادراتها. وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوروبية ناقص 41 في المائة إذ أن غالبية الدول الأوروبية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح. وعلى صعيد مستوردي السلاح، فإن الهند تبقى الزبون الأول عالميا جامعة 14 في المائة من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين.