نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بياناته الضريبية، وأعلن عن تشكيل "فريق عمل" للتحقيق في تسريبات "وثائق بنما" التي أثرت على وضعه السياسي وسمعته.

وقال كاميرون الأحد 10 أبريل/نيسان في بيان بهذا الصدد: لقد شكلنا فريق عمل لهذا الغرض، يضم أفضل الخبراء البريطانيين للوقوف على أي خطأ محتمل في إطار "وثائق بنما".

وأشار كاميرون في البيان إلى أنه سيشرف على أداء فريق العمل موظفون من مصلحة الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب الوقاية من الانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت وجد فيه كاميرون نفسه في وضع محرج إثر تسريبات "وثائق بنما" قبل أسبوع، التي اضطرته السبت للاعتراف بامتلاكه في الماضي أسهما في شركة "أوفشور" لوالده الذي توفي سنة 2010، وتعهد بنشر كشوفاته الضريبية وأعرب عن استعداده لتحمل كامل المسؤولية.

وأكد كاميرون في حديث متلفز أنه باع حصصه في واحد من صناديق "أوفشور" سنة 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني، قبل أشهر على توليه رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن بهذا الصدد: "لم يكن أسبوعا جيدا. أعلم أنه كان الأجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، خاصة وأنه كان من المتاح لي ذلك".

ويتعرض كاميرون لجملة من الانتقادات منذ الكشف عن أن والده آيان كاميرون أدار صندوق "أوفشور" بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني 30 عاما.

وأدار كاميرون الأب صندوقه بوساطة مكتب "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية البنمي الذي ساعد شركات وأثرياء في تأسيس شركات "أوفشور" للإفلات من دفع الضرائب المستحقة للحكومات.

وأدت هذه التسريبات إلى المطالبة باستقالة كاميرون وأطلقت عنان نواب المعارضة الذين تساءلوا عن سبب اعتراضه على ذكر ارتباطه المالي بأبيه.

وأشارت "وثائق بنما" إلى تورط عشرات السياسيين ورجال الأعمال بينهم رئيس وزراء ايسلندا المستقيل إبان صدور هذه الوثائق. وتذكر الوثائق التي تضم 11.5 مليون صفحة والتي سربت من شركة "موساك فونسيكا" بشكل مفصل تسجيل أكثر من 200 ألف شركة في الملاذات الضريبية.