بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية، أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استمرار بلاده في بيع الأسلحة للرياض.

وفي خطاب ألقاه في شركة "بي ايه إي سيستمز" المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية، الخميس 25 فبراير/شباط، تحدث كاميرون عن دور الحكومة البريطانية في بيع الشركة المعدات، بما فيها الطائرات القتالية "يوروفايتر تايفون" للسعودية، وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى.

وردا على سؤال أحد موظفي "بي ايه إي سيستمز" حول كيفية عمل الحكومة البريطانية على توريد الطائرات، قال كاميرون: "فيما يتعلق بـ"تايفون"، فهناك تحالف من ثلاثة بلدان، الإيطاليون والألمانيون ونحن.. لقد قضينا كثيرا من الوقت في محاولة لإقرار أي جهة منا أكثر مناسبة لتولي هذه التوريدات.. و حصلنا على أنباء جيدة من الكويت.. يقوم الإيطاليون بكثير من العمل هناك.. فيما يعمل البريطانيون على قدم وساق في عُمان".

وأكد كاميرون للشركة أنه لن يدع الاستفتاء القادم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أن ييطغي على موضوع تشجيع بيع الأسلحة المصنوعة من قبل "بي ايه إي سيستمز" في مختلف أنخاء العالم، وقال: "أنوي تكريس كثيرا من الوقت خلال الأشهر الأربعة المقبلة (قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو/حزيران عام 2016) للتحدث حول هذا الموضوع، لكنني أعد أنني سوف أركز على ضمان بيع الأشياء اللامعة التي تصنعونها هنا ووصولها حول العالم".

يذكر أن قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الحكومة البريطانية للسعودية، بلغت 3 مليارات جنيه استرليني خلال العام الماضي، ما يساوي 4,18 مليار دولار.

وكان البرلمان الأوروبي صدق الخميس الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية الضربات الجوية التي تشنها القوات السعودية في اليمن، إذ يرى كثير من البرلمانيين الأوروبيين أنها تخرق حقوق الإنسان