تعهد وزيرا الداخلية الفرنسي والتركي الجمعة بمزيد من التعاون لمحاربة الشبكات المتطرفة التي تعبر تركيا، وذلك بعد خلل دبلوماسي امني صاحب رجوع ثلاثة فرنسيين الى بلدهم هذا الاسبوع.

وفي ختام لقائهما، اعلن الوزير الفرنسي برنار كازونوف ان "اجراء جديدا" قائما على "التبادل الدائم للمعلومات" قد تم الاتفاق عليه لتجنب تكرار هذا النوع من "الأخطاء" التي اثارت ارتباكا حادا في باريس ترجم صعوبات في التعاون الفرنسي-التركي على هذا الصعيد.

وقال الوزير التركي افكان علا "سنقوم بكل ما في وسعنا حتى تتمكن آليات التعاون بين بلدينا من العمل بأقل الاخطاء الممكنة".

اعتقل شاب الجمعة في مطار نيس آتيا من تركيا بعد عودته من "مناطق القتال" في العراق او في سوريا. وقال مصدر قريب من الملف ان الشاب الفرنسي الذي يبلغ "عمره اقل من 20 عاما" اعتقل لدى وصوله الى الاراضي الفرنسية.

وسيخضع للاستجواب في جهاز الادارة العامة للامن الداخلي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي انها "عملية اعتقال تدل على عزم وزارة الداخلية والقضاء الفرنسي على القيام بكل ما يمكنهما القيام به من اجل حماية مواطنينا كون الخطر كبيرا". واوضح كازونوف ان الشاب "كان قد صدر بحقه مذكرة بحث وتوقيف" وبناء عليه "توافرت قضائيا كل الشروط لاعتقاله".

والثلاثاء، رجع ثلاثة فرنسيين يشتبه بانهم من المقاتلين مع تنظيمات اسلامية متطرفة من تركيا الى فرنسا بدون ان توقفهم الشرطة، ما احرج باريس.

وبعد اقامة لعدة اشهر في سوريا، تم توقيف الثلاثة اواخر اب/اغسطس لدى عودتهم الى تركيا ووضعوا قيد الاحتجاز الاداري بتهمة "الاقامة غير القانونية في تركيا".

وتم طردهم بعدها وكان من المفترض ان يستقلوا طائرة متوجهة الى باريس، لكنهم وصلوا الى مرسيليا من دون ان تبلغ السلطات التركية فرنسا بذلك.

ويعرف عن الثلاثة انهم من الدائرين في فلك محمد مراح الذي قتلته الشرطة بعد ان قتل سبعة اشخاص في جنوب غرب فرنسا العام 2012.

لكن تم اخيرا تسليم الثلاثة الى الشرطة ولا يزالون قيد الاحتجاز.

ومن التدابير الاخرى، اوضح كازونوف ان التحذير الذي ستصدره فرنسا قبل ابعاد جهادي مفترض سيكون "اطول" من الان فصاعدا، الامر الذي "سيتيح ايضا للشرطة الفرنسية ان تكون في منطقة مغادرة" المشتبه بهم.

واضاف ان تركيا تعهدت ايضا تسليم فرنسا لائحة برعاياها المحتجزين. 

وقال ان "تعاوننا (الفرنسي-التركي) قوي وادى الى ترحيل 40 من الرعايا الفرنسيين الى فرنسا".

وشدد كازونوف على اهمية التصدي لجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكدا ان "التهديد الارهابي" الذي يخيم على فرنسا "حقيقي كل يوم. نعم، ثمة خطر ويجب مواجهته".

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اسف من نيويورك لكيفية "طرد الثلاثة من دون مرافقة ومن دون ابلاغ السلطات الفرنسية مسبقا".

وندد الرئيس الفرنسي بوجود "نواقص"، فيما اشار وزير الدفاع جان ايف لو دريان الى "خلل كبير (..) مرده بدرجة كبيرة الى عدم التعاون الجيد مع اجهزة الاستخبارات التركية".

وبرأ كازونوف مجددا الاجهزة الفرنسية، مؤكدا انها "قامت بما كان يتعين عليها القيام به".

ومنذ اشهر عدة، تندد السلطات الاوروبية بعدم اتخاذ تركيا خطوات لوقف تدفق الجهاديين وخصوصا الاوروبيين الذين يعبرون حدودها للانضمام الى صفوف الدولة الاسلامية في سوريا.

وانقرة متهمة منذ وقت طويل بدعم وتسليح الجماعات الاكثر تطرفا التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الاسد لكنها تنفي ذلك بشكل قاطع.

وبموجب ضغوط مارسها الحلفاء الغربيون، اتخذت انقرة خطوات لمراقبة الحدود سبقتها توقيفات لبعض الجهاديين حظيت بتغطية اعلامية واسعة.

وقالت السلطات انها منعت دخول ستة الاف "مشتبه به" الى اراضيها خلال عام كما طردت حوالى الالف خلال الفترة ذاتها.

لكن هذه الاجراءات اعتبرها الغربيون في الكواليس غير كافية بتاتا.

وقال الوزير التركي ان "تركيا تقاتل باصرار المقاتلين الجهاديين وتطردهم على حدودها"، مؤكدا ان بلاده منعت 6620 شخصا من دخول اراضيها وابعدت 1013 آخرين.

وعلى غرار الرئيس رجب طيب اردوغان، قال الوزير التركي "ننتظر من بلدان المشتبه بهم ان تبلغ تركيا بامرهم وتمنعهم من مغادرة اراضيها".

وقد رفضت تركيا حتى الان الانضمام الى التحالف العسكري الذي شكلته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية لكنها غيرت خطابها اخيرا ولمحت الى انها ستنضم قريبا الى هذا التحالف.