تزداد المخاطر من انهيار وشيك لمعاهدة "شنغن"، وتعيش أوروبا "لحظة فارقة" مع العجز عن التوصل إلى اتفاقات مع تركيا للحد من تدفق اللاجئين، وخلافات داخلية حول حصص توزيعهم.

وحذر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولس من انهيار معاهدة "شنغن" للتنقل الحر للأفراد، وفتح الحدود بين بلدان الاتحاد في حال عدم التوصل إلى نتائج في غضون عشرة أيام لوقف تدفق اللاجئين من تركيا. وحث أفراموبولوس على عمل جماعي أوروبي لأن "المبادرات الفردية لن تؤدي إلى شيء؛ فوحدة الاتحاد وأرواح البشر على المحك الآن".

وتكمن أهمية تصريحات المسؤول الأوروبي في أنها جاءت عقب إخفاق وزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في التوصل إلى حلول لوقف تدفق اللاجئين، وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول نظام الحصص لاقتسام اللاجئين الوافدين إلى القارة العجوز.

وعلى الرغم من الاتفاق الأوروبي التركي للحد من تدفق اللاجئين، وإعلان الناتو توجيه سفن حربية لمراقبة الحدود، فإن سيل اللاجئين بقوارب الموت عبر بحر إيجة لم يتوقف. ومنذ مطلع العام، استقبلت الجزر اليونانية أكثر من 100 ألف لاجئ.

وفي حين أن الأوروبيين حسموا أمرهم، على ما يبدو، في شأن التدخل في ليبيا من أجل مواجهة مخاطر "داعش"، فإن وقف تدفق اللاجئين يُعدُّ الوجه الآخر للعملية العسكرية المنتظرة في السواحل الجنوبية للمتوسط لوقف تدفق قوارب اللاجئين الأفارقة إلى إيطاليا، وربما كان توقيت الربيع - الأكثر مناسبة من أجل استباق موجة عارمة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحسن ظروف الملاحة في البحر المتوسط.

لكن استمرار الحرب في سوريا والعراق، واستغلال الأفغان والإيرانيين وأكراد تركيا الأوضاع الحالية يزيد من تفاقم أزمة اللجوء من تركيا إلى أوروبا، خاصة في ظل استخدام أنقرة ورقة اللاجئين من أجل تغيير مواقف بروكسل لكي تحابي رغبة تركيا في رسم حدود منطقة آمنة شمال سوريا، وتقريب المواقف بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد المستقبلي؛ إضافة إلى إطلاق يد الجيش التركي لمواجهة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، ومنع تقدمهم للسيطرة على مناطق غرب الفرات وتطويق حلب، وخلق تواصل جغرافي بين المناطق، التي يقطنها الأكراد على الشريط الحدودي، والحد من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" قرب الحدود السورية التركية في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا.

ومن الواضح أن التحذير من انهيار معاهدة "شنغن" لا يأتي من باب التهويل الإعلامي؛ فقد باءت بالفشل جميع جهود القادة الأوروبيين لوقف تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلق اللاجئون انقساما سياسيا حادا بين البلدان الأوروبية، وفي داخل مجتمعات القارة العجوز نفسها. كما تسبب تدفق اللاجئين الكبير في ضغوط إضافية على بلدان الجنوب مثل ايطاليا واليونان واسبانيا، التي تعد بوابة اللاجئين إلى أوروبا.

ومعلوم أن هذه البلدان ترزح تحت أزمات اقتصادية كبيرة، ولم تتخلص بعد من أزمة الدين، والتراجع الكبير بفعل الأزمة المالية العالمية في 2008. وقد توترت في الأيام الأخيرة العلاقات بين النمسا واليونان؛ ما دفع الأخيرة إلى استدعاء سفيرها لدى فيينا، على خلفية تحديد السلطات النمساوية عدد اللاجئين، الذين يمكنهم عبور أراضيها نحو شمال وغرب أوروبا.

وتستقبل اليونان نحو 160 ألف لاجئ، من المفترض إعادة توزيعهم بمقتضى خطة أوروبية، تم التوافق عليها في نهاية العام الماضي. 

وعمدت بلدان أوروبا الشرقية إلى بناء أسوار لمنع تدفق اللاجئين، وحدَّت بلدان البلقان من مرورهم عبر أراضيها؛ ما يشكل ضغوطا اقتصادية على اليونان.

وتزداد تحذيرات قادة شرق أوروبا من "أسلمة" أوروبا وضياع هويتها "المسيحية". وتحت ضغط اللجوء، أعلن عدد من البلدان تعليق العمل باتفاقية "شنغن"، وفرضت السويد والدنمارك والنرويج وألمانيا والنمسا رقابة على حدودها في تعليق مؤقت لاتفاقية "شنغن".

وتخشى أوروبا من وصول أكثر من مليوني لاجئ في العام الحالي، بعد وصول العدد في العام الماضي إلى نحو مليون ونصف مليون لاجئ. ويتوقع خبراء أن تخسر أوروبا نحو 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لتغطية نفقات اللاجئين. ولم تفلح المساعدات الأوروبية لبلدان الجوار، حتى الآن، في إحداث الفارق المطلوب للحد من موجة اللجوء السوري المتواصل بفعل الحرب؛ وربما شكَّل صمود وقف إطلاق النار، وتحوله إلى دائم - بارقة أمل؛ لكن وقف سيل اللاجئين من مناطق أخرى عبر تركيا يتطلب أن تقوم أنقرة بالمزيد للتضييق على عصابات تهريب البشر.

وقد ازدادت في السنة الأخيرة شوكة الأحزاب اليمينية قوة في أكثر من بلد أوروبي. وفي مقابل الاستقبال الحار للاجئين والتعاطف معهم من قبل قسم من الشعوب الأوروبية، فإن شعبية حركات مناهضة الأجانب تزداد في شمال القارة العجوز وجنوبها على حد سواء. وقد أثار الضغط الهائل على البلديات في ألمانيا، مع استقبال نحو مليون لاجئ، انقسامات حادة، وتسبب بارتفاع الأصوات بالحد من سياسة الأبواب المفتوحة، التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل، حتى في داخل حزبها الحاكم. كما تبنت برلمانات  البلدان الأوروبية الغنية في الشمال قرارات مثيرة للجدل، مثل مصادرة أملاك اللاجئين؛ وسنت تشريعات تخفض قيمة المساعدات الشهرية، وتؤخر معاملات لم شمل العائلات إلى سنتين على الأقل.

ومن المؤكد أن  أوروبا تدفع ثمنا كبيرا من جراء موجة اللجوء، الأضخم في تاريخ العالم بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أدت إلى تخبط في قراراتها من أجل حلها. ولكن عمق الأزمة وتفاقمها يضع صناع القرار في بروكسل والعواصم الأوروبية المؤثرة أمام خيارات صعبة، تتراوح بين المحافظة على القيم الأوروبية في الحرية والعدالة والمساواة، وانهيار معاهدة "شنغن" للفضاء الأوروبي المفتوح، وعودة سياسة الجدران والأسلاك الشائكة.

ويبدو أن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل عجز أوروبا عن لعب دور سياسي مؤثر، يتجاوز المساعدات إلى المساهمة في الحلول السياسية لأزمات العالم، وفي مقدمها الحروب في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان.