وعد رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس بادخال "تحسينات" على مشروع مثير للجدل لاصلاح قانون العمل يعد من اهم خطط الرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ويواجه مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة الاشتراكية اساسيا لمكافحة البطالة المزمنة، انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الاقرب الى الليبرالية.

وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الاحد، تعهد فالس بادخال "تحسينات" على قانون العمل حول "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا.
وتتعلق النقطة الاولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن ان تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي ب15 شهرا. وحول هذا الاجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات باكمله، قال فالس انه "من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون الغائه".

اما النقطة الثانية فتتعلف بالتسريح لاسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على ان الصعوبات الاقتصادية يجب ان اكون موصوفة (انخفاض رقم الاعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات ان يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية".
وبوعده بادخال "تحسينات" يمد رئيس الوزراء الفرنسي الذي يبدأ الاثنين مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، اليد الى النقابة المحتجة. ويؤكد فالس انه مستعد لتقديم تنازلات لكنه يرفض خيار بقاء الامور على حالها.

وقال "بالتأكيد يجب الرد على التساؤلات والقلق وازالة نقاط الالتباس وتطوير ما يمكن تطويره. يجب اغناء مشروع القانون هذا واستكماله (...) لكن ابقاء الوضع القائم على حاله سيكون رهيبا".
ودعت نقابات للموظفين والطلاب الى التظاهر الاربعاء ضد هذا الاصلاح الذي "كتبته" اكبر منظمة لارباب العمل في فرنسا "حركة شركات فرنسا" (ميديف).

وجمعت عريضة وضعت على الانترنت وتطالب بسحب مشروع القانون هذا، اكثر من مليون توقيع الجمعة بعد اسبوعين على اطلاقها، في سابقة في فرنسا.
وهذا الاصلاح الذي يعد احد الاجراءات الاخيرة لرئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017  وتبدو نتائجها غير محسومة، كان يفترض ان تقره الحكومة غي التاسع من آذار/مارس لكن مناقشته ارجئت الى 24 آذار/مارس.  

وكان هولاند وعد بخفض البطالة خلال ولايته الرئاسية. لكن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 4,4 ملايين شخص الى 5,5 ملايين.