يجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري نفسيهما في مواجهة مأزق حقيقي نتيجة ورود اسميهما في اطار فضيحة "اوراق بنما" التي اجتاحت العالم وطالت العديد من قادة الصف الاول في دول عدة.

واقر كاميرون بعد ضغوط استمرت اياما، بانه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وبينما يتمسك ماكري بأنه لم يرتكب اي خطأ في تصريحه عن امواله، تزداد المطالبة لفتح تحقيق في شأنه في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة "اي تي في" التلفزيونية البريطانية، اكد كاميرون انه باع حصصه في الصندوق الاوفشور في 2010 لقاء 30 الف جنيه استرليني (37 الف يورو) قبل بضعة اشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ ان تبين ان والده ايان كاميرون الذي توفي عام 2010 ادار هذا الصندوق الذي بقيت ارباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا"  البنمي الذي ساعد شركات وافرادا اثرياء على تاسيس شركات اوفشور للافلات من الضرائب.
وفي الضفة الاخرى من الاطلسي، في الارجنتين، شكل الاعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكري نكسة للرئيس الذي يرفع منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر لواء الحرب على الفساد.

وسيحدد القضاء ما اذا كان يجدر بماكري ان يذكر لدى الاعلان عن ثروته انه كان عضوا في هيئة ادارة شركتين اوفشور، بعد ان رفع نائب من المعارضة الارجنتينية الاربعاء شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي.
وقال ماكري "ساسلم القضاء الجمعة كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من ان ما قمت به صحيح وان تصريحي عن دخلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه اي اغفال يعاقب عليه".

وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين في شركتين "اوفشور" هما "فليغ تريدينغ" المسجلة في جزر الباهاماس والتي نشطت بين 1998 و2008، و"كاغيموشا" التي تاسست في بنما في 1981. 
 وقال ماكري "انني مطمئن، لقد احترمت القانون. ليس لدي ما اخفيه".