بدأت اليابان الثلاثاء حملة في الامم المتحدة للضغط على بيونغ يانغ في ملف اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية في السبعينات والثمانينات.

وقالت الوزيرة اليابانية المكلفة هذا الملف اريكو ياماتاني لوكالة فرانس برس ان طوكيو تطالب ب"خطوات محددة" للحكومات بهدف زيادة الضغط على بيونغ يانغ والحصول على معلومات عن مصير المخطوفين.

واضافت ان "اليابان لا تعاني وحدها جراء هذه المشكلة. انها مشكلة دولية وينبغي ان يكون ثمة تضامن وتعاون في المجتمع الدولي بهدف حل قضية عمليات الخطف وتلك المتصلة بحقوق الانسان في كوريا الشمالية".

وافتتحت الوزيرة مؤتمرا في نيويورك حول انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية بهدف لفت الانظار الى عمليات الخطف.

واقرت كوريا الشمالية في 2002 بانها ارسلت عملاء في السبعينات والثمانينات لخطف 13 يابانيا اجبروا على تدريب جواسيسها. وتقول بيونغ يانغ ان خمسة من هؤلاء عادوا الى اليابان فيما توفي الثمانية الاخرون.

من جهتها، احصت الحكومة اليابانية احتمال خطف 880 شخصا اخرين بعضهم بعد العام 2000 بحسب الوزيرة.

ووعدت كوريا الشمالية قبل عام باعادة فتح تحقيق حول حوادث الخطف مقابل ان ترفع طوكيو بعض عقوباتها، لكنها لم تسلم اي معلومات جديدة.

واعربت ياماتاني عن املها في ان تقدم بيونغ يانغ "تقريرا صادقا في اسرع وقت"، مطالبة الامم المتحدة في حال عدم حصول ذلك بالتحرك والحكومات لبحث امكان فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

ونددت بعثة كوريا الشمالية في الامم المتحدة بتنظيم هذا المؤتمر، معتبرة انها محاولة من اليابان "لخداع الراي العام الدولي" ومؤكدة ان مشكلة حوادث الخطف "تمت تسويتها بالكامل".

وتبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اذار/مارس قرارا ندد فيه ب"عمليات الخطف المنهجية" من جانب كوريا الشمالية، مطالبا ب"نتائج ملموسة وايجابية" للتحقيقات التي اجرتها بيونغ يانغ في شان اليابانيين المخطوفين.