أفادت تقارير صحفية في ألمانيا أن الادعاء العام يدرس اتهامات لموظف في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، تتعلق بوجود اشتباه في تقديمه دعماً لجماعة إرهابية أجنبية.

وتشتبه السلطات القضائية في أن هذا الموظف قام قبل سنوات بتمويل أحد المرشدين، لكسب ثقة أحد قيادات التيار الإسلامي في العاصمة الألمانية برلين. ونقلت صحيفة "برلينر مورجنبوست" الألمانية عن الادعاء العام قوله، إن التحقيقات موجهة ضد "موظف معروف وآخرين غير معروفين".

وتعود التحقيقات إلى إفادات مخبر سري سابق كان من المنتمين للتيار الإسلامي، وكان الرجل أعلن في العام الماضي أنه تلقى تكليفاً بكسب ثقة أحد القيادات المهمة في التيار الإسلامي في برلين، وذلك من خلال تبرع بقيمة 500 يورو، مضيفاً أن ضابط الاتصال "المشتبه به" الذي يعمل لدى هيئة حماية الدستور، كان على علم أن هذا المال الذي وفرته الهيئة سيخصص لتنظيم القاعدة.