أطلقت بيونغ يانغ صباح الخميس 10 مارس/آذار صاروخين بالستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي، بحسبما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة أركان القوات المسلحة بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخين صباح الخميس عند الساعة 5:20 صباحا من إقليم هوانغهيه نحو مياه شمال شرقي ميناء وانسان في الساحل الشرقي بكوريا الشمالية، مضيفة أن الصاروخين قطعا مسافة تقدر بحوالي 500 كيلومتر.

وقالت الهيئة إن الجيش يواصل مراقبة الوضع عن كثب ويستعد للتعامل مع أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كوريا الشمالية.

على صعيد متصل، دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى أن بلاده تواصل التعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف سوجا في مؤتمر صحفي أن الحكومة تظل متيقظة ومستعدة لكافة الظروف.

إلى ذلك كشف مسؤول في الأمم المتحدة أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى اليوم ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صاروخ باستخدام التقنية الخاصة بالصاروخ البالستي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الأمم المتحدة لا تعقد اجتماعا خاصا ولا تفرض عقوبات جديدة كالعادة، في حال إطلاق صاروخ قصير المدى.

في غضون ذلك، أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الشمالية تنوي التصرف في جميع الأصول الكورية الجنوبية الموجودة في أراضيها.

وورد في بيان لكوريا الشمالية، أنها ستتصرف في جميع الممتلكات الكورية الجنوبية الموجودة في أراضيها وذلك في مواجهة العقوبات المنفردة التي فرضتها الحكومة الكورية الجنوبية ضدها مؤخرا.

وصرحت كوريا الشمالية في بيان صادر باسم المتحدث باسم لجنة السلام والوحدة الوطنية وهو الجهاز الرسمي للدولة المسئول عن التعامل مع كوريا الجنوبية "من الآن فصاعدا، نعلن إبطال جميع الاتفاقات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتبادلات الموقعة بين الكوريتين".

وأضاف البيان " سنتصرف في جميع الأصول التابعة للشركات الكورية الجنوبية والأجهزة المعنية الموجودة في جانبنا ، لأن كوريا الجنوبية قد قامت بوقف برنامج السياحة إلى جبل كومكانغ وتشغيل مجمع كيسونغ الصناعي بصورة كاملة".

يشار الى أن سيئول قررت قبل شهر واحد وقف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي، المشروع المشترك بين الكوريتين بصورة كاملة، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى مؤخرا.

وللتذكير، كان مجلس الأمن قد وافق يوم الأربعاء، 2 مارس/آذار، بالإجماع، على قرار بتوسيع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. ويحظر القرار تقديم الوقود لطائرات وصواريخ كوريا الشمالية، ويقضي بتفتيش شحنات البضائع الخارجة من البلاد والداخلة إليها، كما يحظر بيع جميع الأسلحة التقليدية لكوريا الشمالية. ويحد القرار بشكل كبير من عمليات تصدير الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن الطبيعية النادرة ويفرض عقوبات مالية ضد البنوك والمؤسسات المالية الكورية الشمالية.