يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء قوانين جديدة لمكافحة "العقيدة الاسلامية الخطيرة"، وذلك في اول اعلان سياسي مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الاسبوع الماضي.

وستعرض حكومة كاميرون المحافظة قانونا جديدا حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية امام البرلمان في 27 ايار/مايو.

وباتت الاستراتيجية البريطانية ازاء التطرف الاسلامي محور الاهتمام منذ اشهر بعد التعرف على مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية قام باعدام اجانب ويعرف ب"الجهادي جون" بانه محمد اموازي من لندن وبعد رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا.

واشار مكتب كاميرون الى ان رئيس الوزراء البريطاني سيقول ان البلاد كانت "متساهلة لعدم تحركها" وهذا امر استمر اطول مما ينبغي. كما انه سيتعهد "طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة".

ومن المتوقع ان تكون الاجراءات الجديدة اوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة لان التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديموقراطيين عرقل بعض الاجراءات.

ومن المفترض ان تتضمن القوانين الجديدة اوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على اشخاص يشتبه في انهم متطرفون ويريدون القدوم الى بريطانيا.

كما ستسمح هذه القوانين للحكومة باغلاق اماكن "يسعى المتطرفون الى التاثير فيها على الاخرين" بالاضافة الى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول اموالا الى مجموعات تم تصنيفها ارهابية ومتطرفة.

ومن المفترض ان يتم الكشف عن الاجراءات الجديدة خلال الاجتماع الاول لمجلس الامن القومي التابع للحكومة الجديدة.