قال دبلوماسيون إن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار يجيز تنفيذ عمليات أمنية بحرية قبالة السواحل الليبية لضبط قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين.

وأوضح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تسلموا المسودة يوم الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل خلال جلسة لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية.

وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا ومصادرة قواربهم لمنع المهاجرين عن القيام بمثل هذه الرحلات.

وتتيح المسودة التي اطلعت عليها رويترز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مصادرة القوارب التي يتم تفتيشها .. والتي يثبت استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر من ليبيا" في المياه الدولية.

ووفقة الوثيقة، فإن التخلص من القوارب "سيجري وفقا للقانون الدولي المعمول به" حاليا.

الجدير بالذكر أن قوات بحرية إيطالية وألمانية وبريطانية تجري عملية بحرية مشتركة لوقف تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية. وتحتاج بريطانيا وألمانيا فقط لتفويض من الأمم المتحدة لمصادرة المراكب والتخلص منها في المياه الدولية.

وفي وقت سابق الأربعاء أفادت الشرطة الأوروبية باحتمال ضلوع نحو 30 ألف شخص في نشاط تهريب البشر عن طريق نقلهم في قوارب الموت إلى أوروبا مقابل مبالغ تقدر بآلاف اليورو.

وقال روب واينرايت قائد الشرطة الأوروبية "يوروبول" إن اكتشاف 71 جثة في شاحنة في النمسا في الشهر الماضي قاد إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق في مجال مكافحة تهريب البشر والتعرف على هويات ذلك العدد من المشتبه بهم وهو رقم أكبر بكثير من تقديرات الشرطة الأوروبية.

وأضاف واينرايت لرويترز أن "الحادث المأساوي في النمسا يدل على حدوث انفجار في المشكلة الجنائية التي نواجهها حاليا.. آلاف المجرمين يتقاطرون إلى هذه البقعة... هذا التحرك الجماعي للمهاجرين واللاجئين".

وأضاف: "خلال هذا العام فقط جمعنا معلومات عن نحو 30 ألف مجرم مشتبه به وشركائهم الضالعين في هذا الأمر. هذا يظهر حجم النشاط الإجرامي المستمر في هذه اللحظة".

وأشار واينرايت إلى أن يوروبول التي يبلغ عدد العاملين بها خارج لاهاي نحو 950 فردا تنسق مع 1400 تحقيق مختلف يتعلق بتهريب البشر في أرجاء أوروبا.