أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الأربعاء 16 مارس/آذار، أن الاتفاق المنتظر مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية سيكون "مؤقتا وإجراء استثنائيا".

وتوضح المذكرة التي أرسلها توسك للزعماء الأوروبيين مبادئ الاتفاق الذي يأمل رئيس المجلس الأوروبي في التوصل إليه أثناء رئاسته لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس القادم. ويتوقع أن يعقب اللقاءَ اجتماع بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو في بروكسل يوم الجمعة.

وتؤكد المذكرة على الحاجة إلى إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان إلى تركيا على أن يتم ذلك فقط بعد مراجعة طلباتهم وفق قانون الاتحاد الأوروبي وأن توفر لهم تركيا الحماية.

ومن جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانز، الأربعاء 16 مارس/آذار، إن اتفاقا مشروطا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق المهاجرين مقابل تقديم تنازلات لأنقرة لا يمنح تركيا "عرضا مجانيا".

وأضاف فرانز تيمرمانز، في مؤتمر صحفي، أنه يجب على تركيا تنفيذ الإجراءات المطلوبة مع نهاية أبريل/نيسان، ليكون ممكنا السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد دون الحصول على تأشيرة، بحلول نهاية يونيو/حزيران، كما طلبت أنقرة.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية قائلا:" بالتأكيد، لا نقدم لتركيا عرضا مجانيا".

وأشار تيمرمانز إلى أنه سيتم النظر في الطلبات التركية حول استئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة، والخاصة بانضمامها للاتحاد الأوروبي، مبينا أن طلب الانضمام يتطلب موافقة الدول الأعضاء.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنه وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا، إلا أن من مصلحة الاتحاد توسيع عملية الانضمام من أجل معالجة تلك القضايا.

جدير بالذكر أن  قبرص تعارض استئناف مفاوضات العضوية مع تركيا حتى تكف أنقرة عن استبعادها من بعض الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي.

وجه وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، تحذيرات للاتحاد الأوروبي من إمكانية تنشيط طرق الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل المغربية، في حال تفعيل الاتفاق القاضي بإغلاق الحدود الأوروبية في وجه اللاجئين، وتجميعهم في تركيا في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية.

وذكر وزير الداخلية الإسباني في معرض تحذيراته، التأثيرات السلبية التي قد تلقي بظلالها على تدبير ملف الهجرة، بسبب تجميد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي بسبب النزاع حول الصحراء.

وقال وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز "إن المناخ المواكب لقرار المحكمة بإلغاء اتفاقية التبادل (الحر في القطاع) الزراعي مع المغرب، قد تكون له عواقب وخيمة على تدبير ملف الهجرة بأوروبا".

وكانت الدول الأوربية قد توصلت يوم الإثنين 14 مارس الجاري، قد توصلت بإتفاق مبدئي مع تركيا، يقضي بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.