صرح منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين بأن حكومته تعتزم ترحيل اللاجئين المدانين في جرائم إلى بلدان العبور التي وفدوا منها إلى ألمانيا، وذلك في حال تعذر إعادتهم إلى أوطانهم.

وكشف بيتر ألتماير الوزير المنسق لشؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد 31 يناير/ كانون الثاني، بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا.

وأشار ألتماير إلى أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم بالضرورة إلى بلدانهم الأصلية خاصة عندما تكون بلادهم في حالة حرب، مضيفا أنه يمكن ترحيل اللاجئين إلى البلد الذي وفدوا منه إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المسؤول الألماني فإن أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين عن طواعية، تضاعف في ألمانيا، قائلا إن حوالي 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية سنة 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل.

وشدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين على أن "الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان"، مضيفا في السياق أنه لا مكان لمن هو جزائري أو تونسي أو مغربي في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات.

وأضاف العضو في حزب ميركل أن عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بأكثر من 60 في المائة، وأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المائة منذ صيف 2015