صرح الرئيس الأميركي باراك اوباما انه سيجتمع غدا " الاثنين" مع وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش ، لبحث عدة خيارات جديدة لمواجهة الآثار المدمرة للانتشار الواسع للأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وستتركز المباحثات على سبل اتخاذ البيت الأبيض أوامر تنفيذية للحد من انتشار الأسلحة النارية والتي لا تتطلب موافقة الكونجرس بعد فشله في تبني اي قوانين تحد من امتلاك واستخدام الأسلحة النارية.

ويستعد البيت الأبيض للانتهاء من صياغة عدة إجراءات تساهم في الحد من امتلاك الأسلحة النارية تشمل فرض قيود اكثر صرامة للإبلاغ عن الأسلحة المفقودة او المسروقة وضرورة إصدار متاجر بيع السلاح الصغيرة تراخيص قبل مزاولة نشاطها.

ولعل مقتل أكثر من ثلاثين ألف أمريكي سنويا ، جعل حوادث إطلاق النار في مكان العمل أو في دور العرض أو حتى داخل مدرسة حدثا شبه عادي بالنسبة للأمريكيين ، الذين يصبحون كل يوم على حالة جديدة من عنف الأسلحة ، تهز هدوء مدنهم الصغيرة حينا ، وحينا آخر تهز الولايات الأمريكية بأكملها.

فمن حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيكتيكت عام 2012 الذي راح ضحيته 27 شخصا ، منهم عشرون طفلا ، إلى واقعة مدينة سان برناردينو بكاليفورنيا والتي أودت بحياة 14 شخصا ، دائما ما تعود قضية تقنين حيازة الأسلحة إلى الواجهة ، وتتعالى العديد من الأصوات منادية بتطبيق مراقبة صارمة على اقتناء وامتلاك الأسلحة.
يأتي في الوقت الذي عرقل فيه الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كافة المحاولات الرامية إلى تمرير أي قانون يحد من انتشار الأسلحة النارية بل ويدافع عن حيازتها.

ويلاقي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية صدى ودعما واسعا وضاغطا من ” لوبيات” الأسلحة وفي مقدمتها الرابطة الوطنية الأمريكية للأسلحة النارية التي يؤيد أنصارها حمل الأسلحة ، وتجد مواقفهم آذانا صاغية لدى كثير من الأمريكيين حتى الآن.