حذر الناب العام للدولة البرازيلية ادواردو كاردوزو مساء الاثنين النواب من محاولة القيام "بانقلاب" مؤسساتي عبر اقالة الرئيسة ديلما روسيف بذريعة تراجع شعبيتها فقط.

وروسيف متهمة باخفاء ارقام من الحسابات العامة في 2014 و2015. وتخوض الرئيسة اليسارية سباقا ضد الزمن لمحاولة منع اقالتها قبل اسبوعين من تصويت حاسم للنواب.

وتشهد البرازيل ازمة سياسية تاريخية يزيد من حدتها انكماش اقتصادي قاس وفضيحة فساد في شركة النفط العملاقة تؤثر على التحالف البرلماني المفكك للرئيسة وادت الى تراجع شعبيتها بشكل كبير.

ويبذل معسكر الرئيسة جهودا شاقة على جبهتين في البرلمان، تتعلق الاولى بالشق القانوني عبر ادانة اجراء الاقالة وتأكيد عدم شرعيته في الخطب، وتتمثل الثانية في الشق السياسي بمحاولات في الكواليس للحصول على دعم النواب المترددين مقابل مناصب في الآلة الحكومية.

وتدخل النائب العام البرازيلي جوزيه ادواردو كاردوزو وزير العدل السابق في عهد روسيف، مساء الاثنين ليدافع عن الرئيسة امام الاعضاء ال65 للجنة النيابية الخاصة في البرلمان المكلفة تقديم تقرير غير ملزم يوصي بالاقالة او بعدم الاقالة.

وقال ان الاجراءات الميزانية التي تؤخذ على روسيف "لا تشكلوا جرم مسؤولية" يعتبر في  الدستور شرطا لا بد منه لتبرير اقالة رئيس الدولة.

واضاف ان "الرهان بات يتعلق بالديموقراطية في البرازيل، بدولة القانون". وتابع "اذا لم يكن هناك جرم مسؤولية، فسيكون ذلك انقلابا وانتهاكا للدستور وتحديا لدولة القانون، بدون اللجوء الى العصي". وحذر النواب من ارتكاب "خطأ تاريخي".

وتابع "لسنا في نظام برلماني. في نظام رئاسي مثل نظامنا، اقالة رئيس الدولة المنتخب من الشعب اجراء بالغ الخطورة لا يمكن ان يستند الى عدم شعبيتها فقط".

وانتقد كاردوزو اطلاق اجراءات الاقالة من قبل رئيس مجلس النواب ادورادو كونا العدو اللدود للرئيسة، "من اجل الانتقام" من الاجراء التأديبي الذي اطلقه ضده البرلمان بسبب شبهات بتورطه في فضيحة الفساد التي تطال بتروبراس.