اعلنت الصين إن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليس معيارا للحكم على التطور الدستوري في هونغ كونغ.

 وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي أن" بكين ليست من الدول الموقعة على الميثاق وبرغم انه ينطبق على هونغ كونغ، فإنه لا يمكن تنفيذه إلا بقوانين ولوائح المنطقة".

وأكدت هوا أن قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر القومي لنواب الشعب الصيني - بشأن قضايا تتعلق باختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة عن طريق الاقتراع العام في 2017 - تم اتخاذه تماشيا مع بنود القانون الاساسي، مع الأخذ في الاعتبار آراء المواطنين من كافة مناحي الحياة في هونغ كونغ.

 وأضافت انه يتوافق مع الظروف الفعلية في هونغ كونغ، وقالت ان القرار مثل الأساس الدستوري للاقتراع، "لديه وضع وأثر قانوني ثابت ".

واشارت الى ان الحقوق الاساسية لأهالي هونغ كونغ وحرياتهم مضمونة بالكامل منذ عودة المنطقة للوطن الأم في 1997. . وقالت إن "الحكومة المركزية تدعم بثبات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تطوير نظام حكومة ديمقراطية تلائم الظروف الواقعية في المنطقة بشكل تدريجي ومنظم كما تنص بنود القانون الأساسي".