وجد المتشددون الساعون إلى تنفيذ هجمات إرهابية في دول غربية، في أزمة اللاجئين التي تعرضت لها أوروبا على مدى الشهور الأخيرة، طريقا سهلا إلى دخول تلك البلاد من أجل ممارسة نشاطهم، وسط مخاوف من أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من التضييق على اللاجئين.

فهناك عدة أدلة واستنتاجات أشارت إلى أن منفذي هجمات "إرهابية" أو مخططين لتنفيذها في أوروبا، استغلوا أزمة مئات الآلاف من اللاجئين التي تتعرض لها أوروبا ونفذوا إلى بلاد رؤوا أنها مناسبة لتنفيذ هجمات، فضلا عن محاولات تجنيد شباب من اللاجئين.

وتبحث الدول الأوروبية دائما عن صلات بين متشددين أو مشتبه بانتمائهم إلى منظمات "إرهابية" من جهة، وأزمة اللاجئين من جهة أخرى، وكانت آخر تلك الدول هولندا.

فقد اعتقلت الشرطة الهولندية، الخميس، طالب لجوء سوريا عمره 18 عاما تقدم بطلبه في أكتوبر، للاشتباه في انتمائه لمنظمة إرهابية، في إجراء أمني ليس الأول بحق أحد اللاجئين في أوروبا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب السوري "أبلغ طالبي لجوء آخرين أنه قاتل إلى جانب متشددي تنظيمي داعش والقاعدة"، وسط مخاوف من أن يكون قد خطط لتنفيذ هجمات في بلد أوروبي.

وبعد هجمات باريس الدامية التي وقعت في نوفمبر الماضي وقتل بها 130 شخصا على الأقل وأصيب المئات، ثبت أن عبد الحميد أباعود قائد الخلية التي تقف وراءها عاد إلى أوروبا من سوريا عبر اليونان، مستغلا الاضطراب الذي سببته أزمة اللاجئين.

ودفعت هجمات - أو نوايا لتنفيذ هجمات - في أوروبا مؤخرا، معظم الدول في القارة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، لا سيما تجاه اللاجئين الذين يعانون أصلا في بلاد غريبة، فضلا عن فرارهم من الحرب والدمار في بلادهم.

كما أدت الأحداث الأخيرة إلى تصاعد أصوات أوروبية، سواء من الحكومات أو من مجموعات معارضة، إلى وضع قيود على اللاجئين الموجودين في أوروبا ومنع استقبال المزيد منهم.

وكانت أعلى هذه الأصوات لزعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبن، وفي بولندا على لسان وزير الخارجية فيتولد فاشيكوفسكي، وفي ألمانيا عبر حركات معادية للإسلام، وفي سلوفاكيا من خلال رئيس الحكومة روبرت فيكو، على سبيل المثال لا الحصر.