تجاوز النقاش حول دور الكونغرس الاميركي في المفاوضات الدولية في شان البرنامج النووي الايراني مرحلة الثلاثاء، مع تبني لجنة فيه قانونا يمنح البرلمانيين حق الاطلاع على اي اتفاق نهائي مع طهران.

والعداء حيال طهران كبير في الكونغرس، وخصوصا في صفوف الجمهوريين الذين نددوا بتنازلات الرئيس باراك اوباما للايرانيين في الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في الثاني من نيسان/ابريل في سويسرا بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا.

ويؤيد عدد كبير من الجمهوريين رفض اي اتفاق لا يلحظ تفكيكا كاملا لقدرة ايران على تخصيب اليورانيوم، الامر الذي تعتبره الادارة غير واقعي.

لكن الديموقراطيين يرغبون بدورهم في تاكيد دور الكونغرس في مجال ليست الصلاحيات البرلمانية فيه معدومة. ويطالبون في هذا السياق بالحق في الاطلاع على الاقل اذا لم يكن حق المصادقة متوافرا.

وفي البدء، رفض الرئيس اوباما ان تكون للكونغرس كلمته في الاتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل اليه مع نهاية حزيران/يونيو. لكن اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين نجحوا في بلوغ تسوية حول تفاصيل هذا الحق من وجهة نظر برلمانية، تجسدت في نص تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلاثاء بالاجماع.

وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق الثلاثاء انه لن يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا. واكد الجمهوريون ان الادارة تراجعت لحفظ ماء الوجه في ضوء موقف اعضاء المجلس الديموقراطيين.

والقانون المعروف باسم كوركر-ميننديز لا يتناول مضمون الاتفاق الاطار الذي وقع في الثاني من نيسان/ابريل. لكنه يحدد آلية تمنح الكونغرس وقتا لعرقلة تنفيذ الاتفاق النهائي مع ايران في حال التوصل اليه مع نهاية حزيران/يونيو.

فخلال ثلاثين يوما، لن يكون اوباما قادرا على الغاء اي عقوبات تبناها الكونغرس في الاعوام الاخيرة. وسيكون امام الكونغرس ثلاثة خيارات: اما التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات واما التصويت على قرار يعرقل هذه العملية واما عدم اتخاذ اي تدبير.