أظهر استطلاع للرأي، الثلاثاء، تأييدا شعبيا لخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حالة إدانتهم في قضايا إرهاب.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة إيلابي للأبحاث لصالح محطة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن 86 بالمئة ممن شاركوا يؤيدون الخطة وأن 67 بالمئة يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية.

وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند عن مشروع القانون بعد أن قتل مسلحون  130 شخصا في هجمات بباريس في 13 نوفمبر الماضي.

وهناك قانون قائم بالفعل لكنه نادرا ما يتم اللجوء إليه، يسمح بإسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية"، لكن المشروع الجديد يوسع من نطاقه ليشمل المدانين بهجمات إرهابية.