ذكرت قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا يوم الخميس أن شقاقا ترددت أنباء عنه بين رئيس الوزراء ماتيو رينزي ورئيس الوزراء السابق سيليفيو بيرلسكوني لن يوقف عملية الإصلاح .

وكان بيرلسكوني، الذي يترأس حزب "فورتسا إيطاليا" المعارض في البرلمان، قد توصل إلى اتفاق مع ماتيو رينزي حول الإصلاحات الدستورية التي هناك حاجة ماسة إليها في مطلع عام 2014 بما في ذلك قانون للتصويت يهدف إلى السماح للأغلبيات الأكثر رسوخا بأن تحكم إيطاليا.

بيد أن شخصيات بارزة في حزب بيرلسكوني، الذي يمثل يمين الوسط، قالت إن الإتفاق انهار عقب انتخاب الرئيس الإيطالي الجديد سيرجو ماتاريلا الذي أدي اليمين الدستورية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث وضع معظم نواب البرلمان عن حزب فورتسا إيطاليا بطاقات انتخابية بيضاء خلال عملية التصويت، احتجاجا على تحرك رينزي بترقية ماتاريلا دون التشاور معهم أولا.

ونقلت صحيفة ((إيل فاتو كوتيديانو)) عن رافائيل فيتو العضو المؤثر بحزب فورتسا إيطاليا قوله "ليس هناك إتفاق وليس هناك طرفان متعاقدان. إنه (رينزي) هو من يقوم بإملاء الحلول والتغييرات في كل مرة و(بيرلسكوني) هو من يقبلها".

بيد أن قيادة الحزب الديمقراطي ردت قائلة إن انتخابات الرئاسة لم يتم تضمينها في الاتفاق والصدع بين رينزي وبيرلسكوني لن يؤثر على الإصلاحات المزمعة.

ونقلت صحيفة ((إيل جيورنالي)) عن ديبورا سيراتشياني النائبة عن الحزب الديمقراطي قولها "إذا كان الاتفاق قد انتهي، فسيكون ذلك أفضل. فطريق الإصلاح سيكون أكثر يسرا".

وشاطرتها الرأى وزيرة الإصلاحات ماريا إلينا بوتشي، قائلة إن الحكومة مستعدة للمضي قدما بمفردها في تنفيذ الخطوات التي وعدت بها.

ويعتبر انتخاب ماتاريلا انتصارا إستراتيجيا لرينزي التي تمكن من الحفاظ على تماسك الحزب الديمقراطي وسط خلافات متصاعدة داخل كل من حزب فورتسا إيطاليا والشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب يمين الوسط الجديد الذي يترأسه وزير الداخلية إنجيلينو ألفانو.

وفي أعقاب نجاحه رغم ما يخوضه من نضال إثر الجدل الدائر بشأن اختيار الرئيس الجديد، ضمن رينزي الطريق المستقبلي لأجندة الإصلاح التي وضعتها حكومة متعهدا "بتغيير توربينة" محرك إيطاليا.

نقلا عن شينخوا