قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدلله، إن “المحكمة لا تملك ولاية لمقاضاة تنظيم داعش“، مشيراً الى أن “البلدين الأساسيين اللذين يتواجد فيهما التنظيم وهما سوريا والعراق ليسا عضوين بالمحكمة”.

وأضاف العبدلله  أن “ما يسمى الدولة الإسلامية ربما يكون ارتكب جرائم حرب وتطهيراً عرقياً تدخل في نطاق المحكمة”.

وأضاف: “لكننا لا نملك ملاحقته، حيث يجب أن يكون البلدان اللذان وقعا بها الجرائم أعضاء بالمحكمة حتى يمكن إقامة دعوى قضائية، وحين حاول البعض الاستناد إلى أن بعض مقاتلي التنظيم يحملون جنسيات دول أعضاء بالمحكمة مثل بلجيكا وفرنسا، وفر ذلك غطاءً قانونياً للتقاضي ليتبين أن هؤلاء المقاتلين مجرد منفذين لتعليمات قادة كبار وليس من أصدر الأوامر أو خطط أو قام بالتمويل”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية  أن “تدخّل المحكمة يبدأ حين تقع جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو ممارسات تندرج تحت التطهير العرقي، شريطة أن تكون قد وقعت على أراض دولة عضو بالمحكمة سواء تقدمت تلك الدولة بطلب فتح تحقيق أم كان الادعاء بالمحكمة هو من بادر من تلقاء نفسه إلى التحقيق”.

وبحسب كلام الجنائية، “يمكن للمحكمة أن تفتح تحقيقاً بناءً على إحالة قضية من مجلس الأمن الدولي إليها، كما حدث في التحقيقات التي تباشرها المحكمة حالياً في كل من السودان وليبيا”، موضحا أن “هناك سبع دول على قائمة الفحص لبيان ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقاً بشأن إذا ما كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد وقعت على أراضيها وهي فلسطين، نيجيريا، العراق، أفغانستان، كولومبيا، أوكرانيا، غينيا”

صفعة من جنوب أفريقيا

وحول الاتهامات التي توجه للمحكمة بتلقي صفعة من دول عديدة تتحدى قرار تسليم الرئيس السوداني عمر البشير لدى وصوله الى أراضيها باعتباره مطلوبا لدى الجنائية الدولية، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة في اللقاء على هامش زيارته لنادي الصحافة الأوربية ببروكسل، إن “المحكمة لا تزال في انتظار رد السلطات القضائية المعنية بدولة جنوب أفريقيا والتي هي عضو بالمحكمة ورفضت تسليم البشير”.

 مضيفا “أننا نفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية ولا نتعامل مباشرة سوى مع الأولى والتي قالت إنها بدورها لا تزال تنتظر توضيحاً من الرئيس الجنوب أفريقي باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومن المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة للسلطات القضائية للرد غدا الاثنين، علماً بأنها مهلة قابلة للتمديد شريطة الحصول على تقرير واف ومقنع بما تم التوصل إليه في الفترة الماضية”.
حياد مفقود

وبشأن الانطباعات الموجودة في العالم العربي تجاه المحكمة بأنها تفتقد للحياد وتعد أداة بيد القوى الكبرى لمعاقبة الدول الضعيفة ولا سيما أنها تقبل فتح تحقيق في قضايا محالة إليها من مجلس الأمن الدولي الذي يعد منظمة سياسية خاضعة لتأثير الدول العظمى مباشرة ويخضع تماماً لمصالحها، قال فادي العبد الله إن “معظم القضايا التي خاضتها المحكمة بأفريقيا وآسيا جاءت بناءً على طلب مباشر من الدول ذاتها”.

وأشار الى أن القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن تخضع لعمليات فحص واستقصاء صارمة ومطولة قبل إعلان قبولها أو رفضها، أي أن القبول بها ليس حتمياً، ولابد لهيئة المحكمة من التأكد أنه تنطبق عليها معايير القبول، وبالتالي التعاون مع مجلس الأمن لا يتناقض مع استقلال المحكمة وسيادتها”.