حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين السلطات الأمريكية على المضي قدما مع توخي الحذر الشديد في الإجراءات القانونية القائمة التي تشمل شركة آبل للكمبيوتر ومكتب التحقيقات الفيدرالي، نظراً لتداعياتها السلبية المحتملة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال زيد بن رعد الحسين، في تصريح اليوم، "من أجل معالجة مشكلة أمنية متعلقة بالتشفير في قضية واحدة، فإن السلطات تُقدم على مخاطرة ، يترتب عليها آثار وخيمة  للغاية على حقوق الإنسان لملايين عدة من الناس، بما في ذلك أمنهم الجسدي والمالي".

وأضاف أن " مكتب التحقيقات الفيدرالي يستحق الدعم الكامل منا جميعا في التحقيق في عمليات القتل التي ارتكبت في سان برناردينو فهذه جريمة نكراء، ويجب ان لا يفلت من العدالة اي من المشاركين أو المتواطئين أو المحرضين. ولكن هذه القضية لا تتمحور حول شركة - وداعميها -، بل تكمن القضية في وضع  الخطوط الحمراء الضرورية لحماية كل واحد منا من المجرمين وكبح جماحهم".وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "هناك العديد من الطرق لإجراء التحقيقات والكشف عما إذا كان هناك متواطئين مع هؤلاء القتلة أم لا عدا عن اجبار شركة أبل بإنشاء برامج تقوض ميزات الأمان لهواتفها. هذه ليست مجرد قضية واحدة لشركة تكنولوجيا معلومات واحدة في بلد واحد إنما سيكون هناك عواقب هائلة بالنسبة لمستقبل أمن الأفراد في عالم رقمي يتزايد ارتباطه الوثيق مع العالم الحقيقي الذي نعيش فيه".

وأضاف المسؤول الأممي لحقوق الانسان: "إن نجاح دعوى ضد أبل في الولايات المتحدة سابقة قد تجعل من المستحيل على أبل أو أي شركة عالمية كبرى لتكنولوجيا المعلومات من حماية خصوصية عملائها في أي مكان في العالم ومن المحتمل أن يكون نجاح الدعوى ضد أبل بمثابة هدية لأنظمة الحكم السلطوية ومرتكبي أفعال القرصنة الجنائية. وقد كان هناك بالفعل تضافر لجهود السلطات في ولايات أخرى لإجبار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل غوغل وبلاك بيري لتجريد عملائهم من ميزات الأنظمة الامنية لغايات المراقبة الجماعية."يذكر أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قد حصل الشهر الماضي على أمر من المحكمة يلزم شركة أبل بوضع برامج جديدة تعطل التشفير الذي يحمي الجهاز بما يسمح بالدخول إلى هاتف "آيفون" استخدمه أحد المهاجمين اللذين قتلا عددا من الأشخاص في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.