كشفت مصادر صحافية أميركية، الاثنين، عن أنّ البيت الأبيض يفكر في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد بأنهم استفادوا من الاختراق الالكتروني الصيني لأسرار تجارية أميركية، مبرزة عن مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف عن هوياتهم، أنّه من المتوقع اتخاذ قرار، قريبًا، في شأن ما إذا سيتم فرض عقوبات.

وتسببت الشكوك في توتر العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم، وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن استعداده لزيارة الأولى من نوعها إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، وأوضح مسؤولو إدارة أوباما، أنّ الصين في مقدمة المشتبه فيهم ضمن عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أميركية التي كشفت السجلات الشخصية لـ 4.2 مليون موظف سابق وحالي، فيما نفت الصين تورطها في ذلك.

وأشار مسؤولون حكوميون أميركيون ومحللون لشؤون الانترنت، إلى أنّ المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي، مثل تجنيد جواسيس والوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى، ولم يبدِ أي مسؤول في البيت الأبيض تعليقا على التقرير، ولم ترد وزارة "الخارجية" الأميركية فوريًا على طلب التعليق.

وبيّن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، أنّ أوباما حين وقع على أمر تنفيذي في وقت سابق من العام الجاري، أشار إلى إتاحة استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المتسللين الالكترونيين، مبوضحا أنّ الإدارة تنتهج استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر، وتشمل الارتباط الدبلوماسي وأدوات السياسة التجارية، وآليات إنفاذ القانون، وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يمارسون أنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الانترنت.

وشدد المسؤول على أنهم يعملون على تقييم الخيارات كافة للرد على هذه التهديدات عبر أسلوب وإطار زمني من اختيارهم.