نواكشوط ـ فلسطين اليوم
رفض نواب البرلمان الموريتاني بالإجماع توصية البرلمان الأوروبي التي أصدرها مؤخرا بشأن وجود مظاهر للرق في موريتانيا واعتبروا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد ،مؤكدين أنه لا توجد أي مظاهر للرق في البلاد.
ودعا البرلمان الليلة الماضية في جلسة علنية الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية وإلى ضرورة التثبت من المعلومات قبل إصدار الأحكام وصياغة التوصيات.
وألزم البرلمان الحكومة بالحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية خصوصا ثرواتها الطبيعية وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة.
وأكد النواب على أن الجمعية الوطنية "البرلمان" مستعدة للتعاون مع أي وفد يرغب في زيارة موريتانيا والوقوف على تجربتها التنموية وحقائقها الاجتماعية وذلك بالطرق الرسمية التي تصون مبدأ الندية وتحترم سيادة الدول.
قنا