دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق مستقل حول حوادث القتل الأخيرة التي قامت بها القوات الإثيوبية ضد متظاهري إقليم أوروميا وتسببت في سقوط 140 شخصا على الأقل.

وذكر موقع "سيبر إثيوبيا" الإخباري أن البرلمان الأوروبي أحد المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، قد أدان بشدة الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن وتسببها في تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدولة.

ونتيجة لذلك، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل 140 شخصًا على الأقل ووقوع انتهاكات أخرى على صلة بالتظاهرات التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة.

ودعا البرلمان أيضا في بيان له السلطة الإثيوبية بوقف قمع حرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمساهمة في خلق جيل من الصحفيين والحقوقيين المستقلين.

ويشكل الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين لإثيوبيا وسيحاول بذل جهده لمعرفة أن مساعدته لا يتم استخدامها في قمع حقوق الإنسان في إثيوبيا.

نقلا عن أ. ش .أ