أعلنت الشرطة في هونج كونج أنها ألقت القبض على 310 أشخاص منذ بداية الاحتجاجات، كما حثّت المحتجين مجددا على إنهاء احتلالهم للطرقات في أسرع وقت ممكن.

وذكر رئيس فرع العلاقات العامة في شرطة هونج كونج، في مؤتمر صحفي، "أن تصرفات المحتجين في الشهر الماضي ومواصلة احتلالهم للطرقات تدمر روح سيادة القانون التي تعتبر القيم الأساسية لمجتمع هونج كونج".. مضيفا "كان هناك تأثير حقيقي على الحياة العامة للمدنيين في الشهر الماضي. وقد تضررت الحياة اليومية، سواء على صعيد العمل أو الدراسة بدرجات مختلفة.

واضطر المدنيون إلى تحمل الصراعات التي تعود إلى الاحتلال غير الشرعي من قبل المحتجين للطرق، والمخاطر التي جلبتها تصرفات المحتجين غير الشرعية. يجب أن ينتهي هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

واعتبر أن الاحتجاجات قد انحرفت تماما عن المبدأ السلمي وغير العنيف للمظاهرات.

وفي المقابل ، أعلنت جبهة حقوق الانسان المدنية لهونج كونج انها ستنشئ مجموعة لمراقبة ورصد استخدام الشرطة للقوة ضد المعتصمين وجمع الأدلة في حالة إقدام رجالها على ذلك.

وسيكون من مهمة المجموعة التي ستتم إقامتها أيضا تقديم المشورة القانونية للشاكين لتمكينهم من رفع دعاوى جنائية. كما قررت الجبهة كذلك عقد مؤتمر صحافي يومي للرد على ادعاءات الشرطة في مؤتمرها الصحافي اليومي.

وفي تطور آخر ، يحتدم الصراع داخل المجلس التشريعي لهونج كونج ما بين ممثلي الأحزاب الداعية للديمقراطية والأعضاء المناصرين للحكومة ، ويستند كل منهما لقواعد ولوائح المجلس في السعي لاتخاذ خطوات تستهدف إما النيل من الحكومة أو من حركة احتلال وسط المدينة والاعتصامات الجارية.

وبينما يسعى الموالون للحكومة لموافقة المجلس على إنشاء لجنة للنظر في التخطيط لحركة الاحتلال وتمويلها ، رد المؤيدون للمحتجين بالمطالبة بإنشاء لجنة للنظر في كيفية معالجة الشرطة للاعتداءات التي قامت بها عصابات الجريمة المنظمة ضد المعتصمين بالشوارع يوم 3 تشرين الأول الماضي ، واتهموا رجال الشرطة بالتعامي عن هذه الأفعال.

وتظاهر عشرات الآلاف في أوج الاحتجاجات بهونج كونج للمطالبة بمزيد من الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة لكن أعدادهم انخفضت إلى المئات في الأسابيع القليلة الماضية حيث تناثرت الخيام في موقع الاحتجاج الرئيسي.

نقلًا عن "قنا"