ارتفعت حصيلة القتلى من الشرطة والجيش خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 254، فضلا عن مصرع مئات المدنيين بسبب الاشتباكات والتفجيرات الانتحارية بتركيا، وذلك على الرغم من الكلمات الرنانة التي كان يرددها حزب العدالة والتنمية الحاكم إبان الانتخابات الماضية حول استقرار تركيا في حال الانفراد بالسلطة، بحسب وكالة أنباء "جيهان" التركية اليوم السبت.

ومع تعليق مفاوضات عملية السلام الداخلي التي أجرتها الحكومة لمدة عامين من أجل تسوية المشكلة الكردية في الأساس، بلغت حصيلة القتلى من رجال الأمن قبل انتخابات السابع من يونيو الماضي 254، بينهم اثنان برتبة مقدم ورائدان ونقيبان وثلاثة مدراء أمن، في عمليات "متطرفه" اندلعت في تركيا بين عشية وضحاها.

و بلغ عدد القتلى من رجال الشرطة والجيش 157 في عام 2012، و114 في عام 2011، وهو ما يشير بوضوح إلى وطأة الخسائر حيث أن أعداد القتلى لم يصل إلى هذا الحد، حتى خلال السنوات التي سبقت مفاوضات السلام.

,في هذا السياق، عزا رئيس مركز أبحاث الاستراتيجيات الأمنية آرجان طاش تكين الحصيلة الكبيرة للقتلى من الجيش والشرطة إلى استغلال منظمة حزب العمال الكردستاني فترة المفاوضات للاستعداد للاشتباكات وخداع الدولة التي لم تقم باللازم، على حد قوله.

وبحسب تقرير أعده حزب العدالة والتنمية، لقي 220 شخصا حتفهم في الاشتباكات الدائرة في مدن جنوب شرقي البلاد، إلى جانب نزوح 93 ألف شخص من مناطق سكنهم.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة شمالي العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

نقلا عن أ.ش.أ