وجهت النيابة العامة في طاجيكستان الثلاثاء تهمة الخيانة العظمى الى نائب وزير الدفاع السابق عبد الحليم نزار زاده، وذلك للاشتباه بوقوفه خلف هجومين استهدفا الاسبوع الماضي مفوضيتين للشرطة قرب العاصمة دوشانبي.
والجمعة قتل تسعة شرطيين و13 مهاجما في هجومين استهدف احدهما نقطة تفتيش للشرطة في دوشانبي والاخر مفوضية للشرطة في ضاحية وهدات، بحسب حصيلة جديدة للشرطة.

وفور وقوع هذين الهجومين اقالت السلطات نائب وزير الدفاع لاشتباهها بوقوفه خلفهما، مؤكدة ايضا انها عثرت على مخبأ اسلحة في منزله.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس ان نزار زاده اتهم بالخيانة العظمى والارهاب والتخريب وتشكيل تنظيم متطرف.
واضاف المتحدث ان "الجنرال عبد الحليم نزار زاده وانصاره انتهكوا القانون وارتكبوا جرائم خطرة ضد الدولة والشعب الطاجيكيين".

واضاف "لقد خانوا الوطن"، رافضا الغوص في العقوبات التي يواجهها نائب وزير الدفاع المقال.
وكانت حكومة طاجيكستان شنت يومي السبت والاحد حملة امنية واسعة اسفرت عن مقتل 21 اسلاميا مفترضا واعتقال اكثر من 60 آخرين، بحسب وزارة الداخلية.
وصرح رئيس طاجيكستان امام علي رحمن ان العنف هو نتيجة "خطط اجرامية" متوعدا بان مرتكبيه سينالون "العقاب الذي يستحقونه".

يذكر ان الحرب الاهلية الدامية بين السلطة المقربة من الشيوعية والاسلاميين ادت الى مقتل 150 الف شخص بين عامي 1992 و 1997. وكان نزار زاده يقاتل ضمن المعارضة التي ضمت ديموقراطيين واسلاميين، وفقا للوزارة.
ثم تولى منصبا رسميا رفيعا بفضل عفو حصل عليه بموجب اتفاقات السلام الموقعة عام 1997 والتي وضعت حدا للقتال.