وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بفرض مزيد من القيود على دخول مواطني 38 دولة المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.

وينص مشروع القانون -الذي أقر بأغلبية 407 أصوات مقابل 19 صوتا- على تعزيز تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة و38 دولة يسمح لحاملي جوازات سفرها بزيارة البلاد من دون الحاجة لتأشيرة دخول، فيما يستثنى من ذلك من سافر منهم إلى دول بعينها ربما يكونون قد تحولوا فيها إلى التطرف.

وكان مئات الملايين من الأشخاص -ومعظمهم من دول أوروبية- قد استفادوا من برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الذي أطلق في ثمانينيات القرن الماضي كوسيلة لتشجيع التجارة والسياحة في الولايات المتحدة.

وتلزم القوانين التي يسنها مجلسا النواب والشيوخ الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول بإصدار جوازات سفر مدمجة فيها شرائح إلكترونية وتحتوي على بيانات إحصائية وإبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) عن الجوازات المسروقة وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم.

ويسعى مجلس النواب بتمريره مشروع القانون الجديد إلى منع المواطنين السوريين والعراقيين وحامل جواز أي دولة من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول يكون قد سافر إلى سوريا أو العراق أو إيران أو السودان في فترة ما بعد الأول من مارس/آذار 2011 -عام اندلاع الحرب الأهلية في سوريا- من الاستفادة من برنامج الإعفاء.

ويتوجب على هؤلاء الأفراد الخضوع للإجراءات التقليدية للتصديق على التأشيرات والتي تتطلب إجراء مقابلة مع مقدم الطلب في إحدى السفارات أو القنصليات الأميركية.

وتفيد صحيفة واشنطن بوست بأن السبب الأكبر في فرض هذه القيود -برأي النواب- أن ثلاثين من بين 38 دولة من دول برنامج الإعفاء أوروبية، مما يعني أن معظم مواطني هذه الدول قد يأتون إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرات.

ويخشى المشرعون الأميركيون أن يكون ما بين خمسة آلاف إلى ثلاثين ألفا من المتطرفين المحتملين من حملة الجوازات الأوروبية قد زاروا سوريا أو العراق.