أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف وستحظر على دعاة الكراهية دخول البلاد.
وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان ، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إنه على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج.
وأشارت القناة إلى أنه بموجب القوانين الجديدة فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة موافقتهم العلنية على أعمال مخالفة للقانون مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات في إطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات.
كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.
من جانبها، أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.