وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي المالية الاثنين 30 مايو/أيار على تخصيص 3.4 مليار دولار إضافية للدفاع والأمن بعد نقاش اتهمت خلاله المعارضة الحكومة بتقديم الدفاع على الإنفاق الاجتماعي.

وخصص 7.582 مليارات شيكل، من المبلغ الإجمالي، لنفقات أمنية لم حدد، لكن مصادر حكومية قالت: " المقصود هما المخابرات الإسرائيلية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)".

وسيخصص المبلغ الباقي للجيش والنفقات العسكرية الأخرى، فيما تتوفر بعض الأموال من المساعدات الأمريكية السنوية واحتياطات الموازنة العامة.

وفي نقاش قبل التصويت طالب بعض المشرعين بمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتمويل الإضافي.

وقالت زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس اليساري المعارض، "لماذا لا يقدمون حتى تفسيرات عامة، هم ممنوعون من قول الشين بيت والموساد.. أنا لست إمعة للجنة".

وأضافت جلؤون: "ميزانية الدفاع أصبحت الوعاء الذي يأخذ من كل ميزانية وفائض، ميزانية الدفاع تتنامى بينما تتقلص الميزانيات الاجتماعية".

وطالب رئيس اللجنة موشي جفني وزارة الدفاع "بتغيير سلوكها" فيما يتعلق بميزانيتها، لأن الحكومة تطلب في كل عام أموالا بخلاف ميزانيتها المحددة.

وحث جفني أعضاء اللجنة على الموافقة على التحويل، نظرا لأن الأموال الإضافية ضرورية للأمن القومي.

ورغم أن الموافقة ملزمة فسوف يجرى تصويت إضافي يوم الثلاثاء المقبل بناء على طلب المعارضة.