قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في مقابلة نشرت اليوم الأثنين إن إصدار قانون يحظر لباس البحر الذي يغطي كامل الجسد المعروف بالبوركيني في فرنسا سيؤدي إلى إذكاء التوتر بين الجاليات وسيكون غير دستوري وغير فعال.
كان مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا قد رفض يوم الجمعة قرارا بحظر ارتداء البوركيني أصدره رئيس بلدية منتجع فيلينو لوبيه.
ويتوقع أن يرسي الحكم سابقة لنحو عشر بلديات فرنسية أصدرت قرارات مماثلة بحظر البوركيني.
واتخذت القضية طابعا سياسيا مع بدء حملات الانتخابات التمهيدية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم في فرنسا. ودعا العديد من القادة في اليمين واليمين المتطرف لإصدار قانون يحظر البوركيني الذي ترتديه بعض النساء المسلمات على الشاطئ لتغطية جسدها بالكامل.

ودعا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لإصدار قانون يتيح لرؤساء البلديات حظر البوركيني. ويحاول ساركوزي خوض انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتزاع بطاقة حزب الجمهوريين المحافظ في الانتخابات التمهيدية المقررة في نوفمبر القادم.
لكن كازنوف قال لصحيفة لا كروا إن صدور مثل هذا القانون أمر غير مرجح في ظل الحكومة الاشتراكية الحالية.
وأضاف «ترفض الحكومة إصدار تشريع بهذا الشأن لأنه سيكون غير دستوري وغير فعال ويثير على الأرجح مشاحنات وتوترات يتعذر إصلاحها».
ومضى يقول «لسنا في حاجة إلى قانون جديد. القوانين الحالية تحدد بوضوح العلمانية في فرنسا».
وأذكى الجدل صورة التقطت لشرطي يحاول فرض الحظر على امرأة تجلس على أحد شواطئ نيس.