تبنى البرلمان النمسوي الاربعاء واحدا من اكثر قوانين اللجوء تشددا في اوروبا مع مساعي القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الاحد. 

ويسمح مشروع القانون المثير للجدل والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 صوتا، للحكومة باعلان "حالة الطوارئ" بشأن ازمة اللاجئين، ويتيح لها ايضا رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود. 

وسارعت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة الى التنديد بالقانون مؤكدة ان "طالبي اللجوء، حتى لو وفدوا من مناطق تشهد حروبا، لن يكون في امكانهم الافادة من اللجوء في النمسا" في حال اعلان الطوارىء.

ودانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون واحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الاحدث في سلسلة اجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين انه ينتهك مواثيق حقوق الانسان الدولية. 

الا ان وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عن مشروع القانون وقال ان النمسا ليس امامها خيار اخر "ما دامت العديد من الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تؤدي دورها" لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين. 

واضاف "لا يمكننا ان نتحمل عبء العالم كله". 

وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين -- البلقان وايطاليا - نحو 90 الف طلب لجوء في 2015، وهو الاعلى في الاتحاد نسبة الى عدد السكان. 

ووصل اكثر من مليون شخص فر معظمهم من العنف في سوريا والعراق وافغانستان، الى اوروبا العام الماضي، ما تسبب باسوأ ازمة مهاجرين في اوروبا منذ 1945. 

وقام العديد منهم برحلة بحرية خطرة من تركيا الى اليونان قبل ان يعبروا دول البلقان سيرا  باتجاه شمال اوروبا. ولخفض تدفق المهاجرين ابرم الاتحاد الاوروبي مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع انقرة يقضي باعادة جميع المهاجرين "غير الشرعيين" الذين يصلون الى اليونان بعد 20 اذار/مارس، الى تركيا. 

ورغم ان الاتفاق قاد الى انخفاض كبير في اعداد الواصلين، الا ان منظمة الهجرة الدولية حذرت الاسبوع الماضي من ان العدد "بدأ يرتفع مرة اخرى". 

وعززت ازمة اللاجئين موقع الاحزاب الشعبوية في اوروبا وشكلت ضغوطا على الحكومات الوسطية التقليدية لتبني موقفا اكثر تشددا تجاه المهاجرين. 

- "ادوات خطيرة"-

وبموجب القانون المقترح يمكن للحكومة اعلان حالة الطوارئ اذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين "الامن الوطني للبلاد". 

ويمكن للسلطات في هذه الحالة قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها او لهم اقارب في النمسا. 

ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين طلب اللجوء فورا امام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة بينما يتم النظر في طلباتهم. 

وتشبه هذه القيود قوانين مشابهة صادقت عليها حكومة اليمين في المجر المجاورة العام الماضي. 

وقبل التصويت حذر ماثياس ستولزر زعيم حزب "نيوس" المعارضة الصغير من ان "هذه ادوات خطيرة للغاية يتم اتخاذها هنا، خصوصا اذا وقعت في الايدي الخطأ". 

وياتي مشروع القانون بعد الصدمة التي اثارها فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36% من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الاحد، وذلك على خلفية ازمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في اوروبا والولايات المتحدة. 

ولم يتمكن مرشحا الائتلاف الوسطي الحاكم حتى من الوصول الى الدورة الثانية التي ستجري في 22 ايار/مايو.