نفت وزارة الخارجية الفرنسية ما تناقلته وسائل إعلام بولندية حول اقتراح برلين وباريس إقامة "دولة "سوبر" في أوروبا ستجرد أعضاءها مما تبقى لهم من حقوق السيادة القومية.

وقال رومان نادال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين 27 يونيو/حزيران، إن الأنباء بهذا الشأن التي وزعتها وسائل إعلام بولندية، لا أساس لها من الصحة.

وكانت وسائل إعلام بولندية بما في ذلك التلفزيون الحكومي، قد ذكرت أن فرنسا وألمانيا تعدان مشروعا لـ "دولة سوبر أوروبية" تهدف إلى تقييد صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب استفتاء بريطانيا حول الخروج من الاتحاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن وثيقة في 9 صفحات أعدها وزيرا الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي جان مارك أيرولت، أن الأعضاء في "دولة السوبر" سيفقدون حقوقهم في الاحتفاظ بالجيوش القومية والقوانين الجنائية الخاصة بهم والمنظومات الضريبية، بالإضافة إلى إلغاء أي عملات باستثناء العملة الأوروبية الموحدة.

كما ستفقد الدول السيطرة على حدودها والإجراءات الخاصة بمنح اللجوء وإعادة إسكان اللاجئين.

ووصفت وسائل الإعلام البولندية هذا الاقتراح الذي قيل إنه من المقرر تقديمه لدول مجموعة فيشيغراد (تضم سلوفاكيا وبولندا وتشيكيا والمجر)، بأنه "إنذار"، وأضافت أن الدول الأقوى اليوم في الاتحاد الأوروبي ستلعب دور الزعامة في "دولة السوبر"، حسب الوثيقة.