أبقى القضاء في جنوب إفريقيا  على قراره القاضي بملاحقة الرئيس جاكوب زوما بتهمة الفساد في قضية عقد شراء أسلحة، ورفض منح النيابة ورئيس الدولة امكانية الاستئناف.

وقال القاضي أوبري ليدوابا إن "طلب الاستئناف رفض. أعدنا دراسة حكمنا وتوصلنا إلى أن الاستئناف لا يملك فرصة للنجاح".

وكان تم إسقاط 800 تهمة موجهة إلى زوما في 2009، قبل أسابيع من انتخابه رئيسا، لكن في نهاية أبريل/نيسان الماضي وبعد معركة قضائية طويلة خاضتها المعارضة، رأت المحكمة العليا في بريتوريا أن النيابة عملت بشكل "غير منطقي" عبر إسقاط التهم بسبب خطأ في الشكل.

وقرر زوما والنيابة استئناف هذا القرار، لكن الاستئناف رفض الجمعة مما يسمح بإعادة توجيه الاتهامات إلى الرئيس.

وتتعلق التهم البالغ عددها 783 بطلبية هائلة لأسلحة تبلغ قيمتها 4.8 مليارات دولار أبرمت في نهاية تسعينات القرن الماضي من قبل حكومة جنوب إفريقيا مع شركات كبرى مثل الفرنسية "تومسون- سي أس أف"، التي أصبحت (تاليس)، والسويدية "ساب" والبريطانية "بي ايه اي سيستمز".

واتهم زوما الذي كان رئيسا للمؤتمر الوطني الإفريقي العام في 2007 للمرة الأولى رسميا بالفساد والتهرب الضريبي والابتزاز، كما اتهم بتلقي رشاوى من منتجي أسلحة دوليين قبل إسقاط التهم عنه في اللحظة الأخيرة.