منع البرلمان الفرنسي، الخميس، النواب والوزراء من توظيف أقاربهم من الدرجة الأولى كمساعدين لهم، وذلك بعد شهور من تعرض المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون لفضيحة بسبب وظيفة زوجته كمساعدة له.

وصوت أعضاء الجمعية الوطنية ،المجلس الأدنى في البرلمان، بأغلبية ساحقة بلغت 383 صوتا لصالح تمرير قانون يعزز الأخلاقيات السياسية، مقابل 3 أصوات معارضة مع غياب 48 نائبا. وكان القانون من بين تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.

وبموجب القانون، يُمنع الوزراء ونواب البرلمان والعمد من توظيف أزواجهم أو آبائهم أو أبنائهم، بالإضافة إلى تجريد من يدان بتهم معينة من الأهلية للترشح لعضوية البرلمان.

وكان مجلس الشيوخ قد مرر مشروع القانون بالفعل، ولكن هناك خلافا بين مجلسي البرلمان حول مشروع قانون مرافق له تطلب الأمر تمريره بشكل منفصل نظرا لتأثيراته الدستورية.

واعترضت الأغلبية التي تتبع يمين الوسط في مجلس الشيوخ على بند في القانون الثاني يهدف لإلغاء تمويلات تقديرية يمكن للنواب توزيعها على هيئات محلية.

ومن المرجح الآن أن يتم تمرير ذلك القانون في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل، وذلك باستخدام سلطتها لإلغاء تصويت مجلس الشيوخ.

وجاء تصويت اليوم بعد يوم واحد من إعطاء البرلمان للضوء الأخضر لأحد التعهدات الأخرى الرئيسية التي قطعها ماكرون، وهو إصلاح قانون العمل المعقد في البلاد عبر مرسوم.

وجاء صعود ماكرون للمركز الثاني في استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية بعد أن ذكرت صحيفة «لو كانار إنشيني» الساخرة أن زوجة فيون، بينلوبي، تتقاضى راتبا على عملها كمساعدة برلمانية لزوجها منذ أعوام دون أن تؤدي عملا حقيقيا .

ويحقق قضاة حاليا في ذلك وغيره من الاتهامات ضد فيون.