نفت حركة النهضة في تونس وجود خلافات داخل مؤسسات الحزب، وذلك في أعقاب التغييرات التي شملت المكتب التنفيذي، وفي مقدمتها منصب الأمين العام.

وقدمت الحركة المشاركة في الائتلاف الحكومي الجمعة 22 يوليو/تموز، عبر مؤتمر صحفي قائمة الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي وجاء منصب الأمين العام الذي بات يشغله القيادي زياد العذاري كأبرز تغيير يشهده المكتب.

ويغيب عن المكتب التنفيذي قياديون بارزون مثل نائب رئيس الحركة السابق عبد الحميد الجلاصي، وعبد اللطيف المكي، والصحبي عتيق.

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي: "ليس من الضروري أن تتضمن تركيبة المجلس كل الأعضاء القياديين... المكتب التنفيذي هو مؤسسة من مؤسسات القيادة. والقيادة العليا بين المؤتمرين هي لمجلس الشورى وليس للتنفيذي"... "مررت السلطة بين المكتب التنفيذي القديم والتنفيذي الجديد بطريقة سلسة ودون أي صدام".

وكان الخلاف سائدا في مؤتمر حركة النهضة العاشر، في مايو/آيار الماضي، بشأن طريقة اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بين التزكية أوالانتخاب ليتم في نهاية المطاف اعتماد الخيار الأول.

ويقترح رئيس الحركة أسماء المكتب التنفيذي ليتم في مرحلة ثانية تزكيتهم من قبل مجلس الشورى.

وسيحل زياد العذاري في خطة أمين عام الحركة مكان القيادي البارز والمخضرم، علي العريض، الذي سيشغل منصب النائب الثاني لرئيس الحركة مكلفا بالتخطيط.

ويعتبر العذاري البالغ من العمر 41 عاما، وهو محامي ورجل قانون، مختص في العلاقات الاقتصادية والدولية، ويعد من الجيل القيادي الجديد للحركة، كما أنه السياسي الوحيد من الحزب، الذي يشغل حقيبة وزارية في الحكومة الحالية على رأس وزارة التشغيل.

وتشارك حركة النهضة في الحوار الوطني للأحزاب التونسية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا لمبادرة تقدم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من أجل إنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.