منح الاتحاد الأوروبي، الاثنين 20 يونيو/حزيران، قواته البحرية في البحر المتوسط حق تفتيش السفن المشتبه بها في عرض البحر في محاولة لمنع وصول الأسلحة إلى تنظيم "داعش"في ليبيا.

كما ستساهم عملية التفتيش في تفكيك العصابات التي تهرب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وتحرك وزراء الخارجية الأوروبيون لزيادة فعالية بعثة صوفيا العسكرية البحرية المؤلفة من 5 فرقاطات، بعد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة على ليبيا حيث يعزز تنظيم "داعش" سيطرته بالإضافة إلى ملاحقة مهربي البشر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، في اجتماع في لوكسمبورغ: "علينا أن نتحرك في مواجهة من يستغلون المهاجرين. أولئك المهربون، يستغلون هذه المأساة"، مضيفا أن القرار يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى تنظيم "داعش".

وترى القوى العسكرية الكبرى في أوروبا، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إنهاء الفوضى السائدة في ليبيا، منذ الإطاحة بمعمر القذافي، في العام 2011، جزء مهم من خطوات الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة المهاجرين.

وأرسل حلف شمال الأطلسي بدوره سفنا إلى بحر إيجه لوقف تدفق المهاجرين بلا ضوابط من تركيا إلى اليونان.

وعلى الرغم من إنقاذ السفن التابعة للاتحاد الأوروبي نحو 16 ألف مهاجر من البحر المتوسط، العام الماضي، فإن مهامها المحدودة التي اقتصرت على المراقبة وتبادل المعلومات لم تمكنها من إتلاف الأسلحة وضبط المهربين أو اعتراض طريق المهاجرين أثناء محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا من ليبيا.

وقال دبلوماسي أوروبي إن سفينة واحدة على الأقل، كانت تنقل أسلحة مهربة، لم تخضع للتفتيش من الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الافتقار إلى تفويض من الأمم المتحدة يتيح له اتخاذ إجراء.

ويأمل الاتحاد، في الوقت الحالي، أن تتمكن سفن حلف الأطلسي التي تقوم بدوريات في البحر المتوسط من التواصل مع البعثة صوفيا مما يوفر معلومات عن الطرق التي يسلكها المهربون.

من جهته، قال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن البلاد تزخر بالأسلحة في ظل وجود 20 مليون قطعة سلاح على أراضيها.

ومن المحتمل أن يبحث الغرب منح استثناءات في مسألة حظر الأسلحة إذا ما تمكن من السيطرة على التهريب عن طريق البحر، حتى يتسنى تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح ومساعدتها على بسط سيطرتها على البلاد.

ومن المتوقع أن ترسل بريطانيا سفينة إضافية للانضمام إلى البعثة فضلا عن طائرات هليكوبتر وغيرها من المعدات من حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي أنهما قادران على ممارسة أنشطتهما على مسافة أقرب من الساحل الليبي إذا ما طلبت الحكومة الليبية ذلك، لكن في الوقت الحالي سيركز الاتحاد على تدريب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية لمكافحة المهربين.

الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق عملية "صوفيا" قبالة الشواطئ الليبية

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز العملية البحرية الأوروبية (صوفيا) قبالة ليبيا لوقف تهريب البشر عبر المتوسط، لتشمل تدريب حرس السواحل الليبيين وفرض حظر على الأسلحة.

كما اتفق الوزراء، الاثنين 20 يونيو/حزيران، على توسيع مهام عملية صوفيا عاما واحدا، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا وغيرها من الدول في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وتقررت عملية صوفيا قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط الذين تشكل ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الأسبوع الماضي على موافقة الأمم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا الساري منذ 2011، في أعالي البحار.

وإثر اجتماع لوكسمبورغ، أصدر الوزراء بيانا ينص على أن "مجلس (الدول الأعضاء) مدد، إلى 27 يوليو/تموز 2017، تفويض عملية صوفيا للبحرية الأوروبية الهادفة إلى تفكيك بنى مهربي البشر في جنوب وسط البحر المتوسط".

وأضاف "كما عزز المجلس تفويض العملية، بإضافة مهمتين مكملتين، هما تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة الأممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا".

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا، في العام الفائت، بعد مقتل مئات المهاجرين جراء غرق مراكبهم المتهالكة قبالة سواحل جنوب إيطاليا، ما أثار استنكارا عاما إزاء معاناتهم.

وشهدت طريق الهجرة وسط المتوسط زيادة عدد المهاجرين الذين خاطروا بحياتهم في الأسابيع الأخيرة، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا في مارس/آذار لوقف تدفق اللاجئين الذين يعبرون بحر إيجه للوصول إلى أوروبا وتجاوز عددهم العام الماضي المليون.

وتشارك في العملية حاليا خمسة زوارق وثلاث مروحيات مكلفة برصد مراكب المهربين وتدميرها في المياه الدولية.

وأفاد مسؤولون بأنهم سيراجعون الإمكانات الإضافية التي قد تحتاج إليها المهمة في يوليو/تموز لتنفيذ تفويضها الجديد.

ورجحوا أن يدرب الاتحاد الأوروبي المجموعة الأولى المؤلفة من نحو 100 من حرس السواحل الليبيين ودفعة أخرى بعد ذلك. وبحلول ذلك الوقت، ستتسلم ليبيا عشرة قوارب كان طلبها الزعيم الراحل معمر القذافي من إيطاليا.

ولا تستطيع قوة الاتحاد الأوروبي دخول المياه الإقليمية الليبية دون طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي تحاول بسط سلطتها من طرابلس إلى باقي البلاد.

وتعم الفوضى ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي في 2011، حيث يسيطر المتمردون على معظم أراضي البلاد، واستفاد مقاتلو تنظيم "داعش" من الفراغ والفوضى لترسيخ وجودهم، ما يزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشان أمن خاصرتها الجنوبية.

وفرض حظر الأسلحة على ليبيا للمرة الأولى في 2011. وتحدث مراقبو الأمم المتحدة عن شحنات أسلحة من مصر وتركيا والإمارات والسودان إلى مختلف الفصائل الليبية.

وتنتشر الأسلحة بشكل كبير في ليبيا التي لا يزيد عدد سكانها على ستة ملايين، طبقا للأمم المتحدة.

المصدر:وكالات