ينظر مشرعون أمريكيون في استخدام مشروع قانون يتعلق بالسياسات الدفاعية لزيادة القيود على المساعدات العسكرية لباكستان في تعبير عن الإحباط لما يعتبرونه فشلا من جانب إسلام أباد في التصدى لشبكة حقانى المتشددة في أفغانستان. 
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر أول أمس الأربعاء، قانون إقرار الدفاع الوطنى بميزانية قيمتها 602 مليار دولار وسيتم بمقتضاه وقف مساعدات لإسلام أباد بقيمة 450 مليون دولار ما لم تفعل المزيد لقتال شبكة حقانى التي يرى المشرعون إنها تمثل خطرا كبيرا على القوات الأمريكية في أفغانستان.

ويلزم مشروع القانون وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن تقر رسميا بأن باكستان تجرى عمليات عسكرية لتفكيك شبكة حقانى وانها لا تسمح للشبكة باستخدام منطقة وزيرستان الشمالية كملاذ آمن وتقوم بالتنسيق الفعال مع حكومة أفغانستان لمحاربة الشبكة على امتداد الحدود. 
وأضاف أعضاء بمجلس النواب الأمريكى ثلاثة تعديلات تتعلق بباكستان لدى وضع اللمسات الأخيرة على نسخة 2017 من مشروع القانون السنوي. 
وأقر الأعضاء بالإجماع جميع التعديلات. 

ونسخة مجلس النواب من مشروع قانون إقرار الدفاع الوطنى ليست النسخة النهائية للتشريع اذ يتعين أن يكون جنبا إلى جنب مع مشروع قانون لمجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عليه أو رفضه.