عناصر من الشرطة الهندية

تبحث الشرطة الهندية عن ثلاثة رجال يزعم أنهم خدروا فتاة مراهقة و خطفوها واغتصبوها، بينما كانت في طريقها إلى دورة تحضيرية للاختبار في شمال الهند في وقت سابق من الأسبوع الماضي وقال ضابط الشرطة أشواني كومار "إنَّ الضحية في حالة مستقرة في مستشفى في ولاية هاريانا وسجلت الشرطة أقوالها".

وتزايدت الجرائم العنيفة ضد النساء في الهند مؤخرًا على الرغم من القوانين الصارمة التي تم سنها قبل خمس سنوات ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية عن والد الضحية قوله "إنَّها حددت أسماء ثلاثة من المشتبه بهم الذيشن خطفوها من محطة للحافلات يوم الأربعاء الماضي، لكن يعتقد أنه ربما كان هناك من ثمانية إلى عشرة أشخاص في المنزل القروي الذي تعرضت فيه للاغتصاب".

وقالت تقارير وسائل الإعلام الهندية "إنَّ المشتبه بهم يعتقد أنهم من قريتها وأنها تعرفهم"، مشيرة إلى أن المغتصبين ألقوا بالضحية عند محطة ركّاب في أحد شوارع ماهندراغاره، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 145 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال كومار "إنَّ الشرطة تعرف هوية المشتبه بهم، لكنهم أغلقوا هواتفهم واختفوا خشية الاعتقال" وعانت الضحية المراهقة من إصابات في ظهرها وكتفيها وأعضائها التناسلية، حسبما أوردت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وكانت الهند قد اهتزت بسلسلة من الاعتداءات الجنسية منذ عام 2012، عندما تعرضت طالبة لاغتصاب جماعي وقتل في حافلة متحركة في نيودلهي.
وحفز هذا الهجوم البلد الذي كان يتم فيه استقبال العنف واسع النطاق ضد النساء بهدوء.

وفي حين أقرت الحكومة سلسلة من القوانين التي تزيد عقوبة اغتصاب البالغين إلى السجن لمدة 20 عامًا، إلّا أنَّه من النادر مرور أكثر من بضعة أسابيع بدون الإبلاغ عن اعتداء جنسي وحشي آخر.

واستجابة للغضب العارم من اغتصاب وقتل الفتيات في الآونة الأخيرة وغيرها من الهجمات على الأطفال، وافقت الحكومة الهندية في نيسان / إبريل على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة.