أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد وافق الثلاثاء، على إدراج جهاز تابع إلى وزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا.

اقرا ايضا الاتحاد الأوروبي يمول برنامجا لمكافآت الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر

ويشمل القرار تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد، ويأتي ذلك بعدما قالت الدنمارك العام الماضي إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها، وقالت فرنسا أيضا إن وزارة المخابرات الإيرانية تقف بلا شك وراء هجوم جرى إحباطه في باريس، ونفت إيران تورطها في أي من المخططات الإرهابية وتقول إن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسن، عبر "تويتر" يقول: «اتفق الاتحاد الأوروبي لتوّه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا». وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل كان مخصصا لغرض آخر، وأضافوا أن تجميد الأصول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إن المسؤولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات، ومن المقرر أن يظهر اسماهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء.
وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمارك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي، وفي لاهاي، اتهمت الحكومة الهولندية الحكومة الإيرانية "بالضلوع" في جريمتَي قتل هولنديين من أصل إيراني في هولندا عامَي 2015 و2017.

وجاء في رسالة وقعها وزيرا الخارجية والداخلية الهولنديان وموجهة إلى البرلمان أن لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية «مؤشرات قوية على ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميري عام 2015 ولاهاي عام 2017».
وأوضحت الحكومة الهولندية أن الضحيتين وهما حسب الشرطة الهولندية علي معتمد (56 عاما) وأحمد ملا نيسي (52 عاما) كانا معارضين للنظام الإيراني معلنةً عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران.

وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك ووزيرة الداخلية كايسا أولونجرن «في الثامن من يناير/كانون الثاني 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية وعلى شخصين إيرانيين، بناء على طلب هولندا خصوصا»، وأضاف أن هذا يعني أنه تم تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى العائدة لهذا الكيان وهذين الشخصين.

وتابع الوزير أنه «بناء على معلومات صادرة عن أجهزة استخبارات أجنبية وأجهزة الاستخبارات الهولندية، تعدّ هولندا أنه من المحتمل أن تكون إيران متورطة في (تحضير) عمليات تصفية وهجمات على الأراضي الأوروبية».

أعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية في يوليو/تموز، أن هولندا طردت في يونيو/حزيران موظفين اثنين في السفارة الإيرانية من دون كشف أسباب الطرد، واحتجت طهران على طرد هذين الدبلوماسيين وهددت لاهاي بـ"الردّ" على هذا «التصرف غير الودي ذي التأثيرات المدمرة».

قد يهمك ايضا استطلاع للرأي في دول الاتحاد الأوروبي يكشف عن اهتزاز إيمانهم به

الاتحاد الأوروبي من أكبر مستوردي الطاقة