وافق الكونغرس المكسيكي على تمرير حزمة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على الفساد، لكن بعد حذف بند كان سيلزم المسئولين الحكوميين بإعلان بيانات ذمتهم المالية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أنه فى حال ما وقع الرئيس إنريكى بينا نييتو على هذه المشاريع لتتحول إلى قوانين، فإنه من المقرر أن تزيد الغرامات وفترات السجن للمسئولين الحكوميين الذين يدانون بتقاضى رشاوى والاختلاس والثراء غير القانونى، بالإضافة إلى استحداث منصب مدع مستقل لمكافحة الفساد.

وقد صوت نواب من الحزب الثورى التأسيسى الحاكم وحلفاء له فى الكونجرس ضد بند كان سيجبر الساسة المنتخبين والمسئولين العموميين بالإعلان عن ممتلكاتهم وضرائبهم وتضارب المصالح المحتمل.

يشار إلى أن نييتو كان قد وضع حملة تشديد قوانين مكافحة الفساد كأحد أهم أولويات حكومته، التى يتهمها معارضوها باتخاذ موقف متراخ تجاه محاربة الفساد.